- السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تشرع في استقبال ملفات الترشح
- الأفلان يترقب وحمس تقاطع الرئاسيات…
شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس، الأربعاء، في استقبال ملفات المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر القادم.
وكان عز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أول مرشح محتمل، قدم ملف ترشحه صبيحة الأربعاء لسلطة الانتخابات.
وقال ميهوبي، وهو وزير سابق، عقب إيداع ملف ترشحه، إن “أهمية هذه الانتخابات تكمن في أنها ستكون تجسيدا للإرادة الشعبية، وأنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة”. وأكد ميهوبي، إن الإنتخابات محطة مصيرية يتوقف عليها تكريس الارادة الشعبية لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.
وأفاد ميهوبي في ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، عقب تسليمه ملف ترشحه أن تشكيلته السياسية، تمكنت من تجاوز نصاب الاستمارات المحدد قانونيا ليكون الملف مستوفي الشروط. وتابع: “العملية لم تكن سهلة، كونها تطلبت جهدا كبيرا في انتقال المتعاطفين والمناضلين في ولايات الوطن، لإقناع المواطنين بالمشاركة بقوة في الرئاسيات وجمع التوقيعات”. وبخصوص برنامجه الإنتخابي، قال ميهوبي: “لدينا تصور عملي وميداني فيه عديد المحاور والمقترحات، وهو برنامج واقعي وطموح سنفصح عنه قريبا”.
وعن عملية جمع التوقيعات، قال ميهوبي بأن حزب التجمع الوطني الديمقراطي تجاوز بكثير جمع التوقيعات المطلوبة قانونا بالولايات، لكننا “قدمنا عدد الاستمارات الممضية التي رأيناها أنها كافية”. وتمنى ميهوبي أن يقبل ملفه للترشح من طرف السلطة الوطنية للإنتخابات وأضاف بأن برنامجه سيكون مبني على أساس حاجيات المواطن وتمنى أن تكون الحملة الإنتخابية للرئاسيات نظيفة، ويكون الفائز فيها من يقدم البرنامج الأبرز، موضحا بأن برنامجه سيركز على المستقبل وليس على الماضي.
وأودع ممثلون عن ميهوبي، استمارات الترشح للإنتخابات الرئاسية، لدى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. وسلم قياديون في الأرندي ممثلين عن السلطة 100 ألف استمارة، تم معاينتها أوليا وإعداد محاضر بشأنها بحضور الصحافة الوطنية، ليكون ميهوبي أول مرشح يودع ملفه.
من جانب آخر، أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري، أمس، في بيان له، أن مرشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة، بلقاسم ساحلي، سيودع ملف ترشحه السبت المقبل، على الساعة التاسعة ليلا. وأضاف البيان، أن موعد إيداع ملف ترشحه، تم تحديده من طرف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
.. الأفلان مازال خارج السباق
وضع حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، والذي يحوز على الأغلبية في البرلمان، نفسه خارج السباق الرئاسي، مفضلاً عدم دعم أي مرشح، لأسباب عدة، أبرزها الأزمة الداخلية التي يعاني منها بعد سجن اثنين من أمنائه العامين، هما جمال ولد عباس ومحمد جميعي، فضلاً عن الأوضاع السياسية غير المواتية له، والرفض الشعبي لأي دور للحزب وبروز مطالب بحله.
وعكس الحزب الثاني للسلطة، أي التجمع الوطني الديمقراطي، الذي قدم أمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي مرشحاً للرئاسة، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني نفسه محايداً في الانتخابات الرئاسية وعدم تبني أي شخصية، وذلك للمرة الثانية منذ أول انتخابات رئاسية تعددية جرت عام 1995. ويومها رفضت قيادته التاريخية يتقدمها الأمين العام عبد الحميد مهري دعم أي مرشح في الانتخابات، والتي شارك فيها رئيس الدولة حينها ليامين زروال.
وقرر الحزب عدم تقديم مرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال الأمين العام بالنيابة، علي صديقي، الأحد الماضي، في اجتماع مع مسؤولي الحزب في المحافظات، إنه لن يتم تقديم “أي مترشح لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي المقبل، لأنه يرى أنه غير مؤهل للفوز في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً”، لكنه أشار إلى أن الحزب سيساعد في نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة للانتقال من الحكم المؤقت إلى الشرعية الشعبية.
وإضافة إلى مشاكله الداخلية التي تعيق أي دور سياسي له في المرحلة الحالية، يواجه حزب جبهة التحرير الوطني صداً شعبياً بسبب تصاعد الأصوات التي تطالب بحل الحزب واستعادة رمزه التاريخي “الأفلان” كقاسم وميراث تاريخي مشترك بين كل الجزائريين، واستبعاد استغلال هذا الرمز في المشهد السياسي. كما يُحمَّل الحزب المسؤولية عن الأزمة والنهايات الكارثية التي وصلت إليها الجزائر، وهو ما ترفضه قياداته، وتعتبر أنه ليس من حق أي كان المطالبة بحل حزب سياسي هو ملك فقط لمناضليه.
ويوضح المتحدث الرسمي باسم الحزب، محمد العماري، في حديث مع موقع “العربي الجديد”، أنّ السباق الانتخابي يتطلب جهداً كبيراً وتقديم مرشح قوي ويقدم الإضافة السياسية. ويضيف “لدى حزبنا خزان كبير من الإطارات القادرة على ذلك، لكننا نقدر في الحزب أن الظرف غير مناسب لدخول انتخابات رئاسية”. ويوضح أنّ “المشاكل الداخلية طغت على أي مبادرة، وتلاحق الأزمات أربك الحزب فعلياً، لذلك نعتقد أنّ الأولوية لإصلاح الوضع الداخلي للحزب، ويمكن أن نساهم من خلال مناضلينا في الانتخابات كفعل شعبي وواجب”.
ورغم أنّ المرشح الرئاسي، الأبرز، رئيس الحكومة السابق، عبد المجيد تبون، يعد عضواً في اللجنة المركزية للحزب، إلا أن تبون لا يريد الاستناد على “الجبهة” في سباقه الرئاسي. ويبدي تنكراً لعلاقته بالحزب، تجنباً لردة الفعل الشعبية أو خسارة كتلة ناخبة تبدي مواقف مناوئة لجبهة التحرير. كما أنّ قيادة الحزب تدرك جيداً أن أي إعلان من قبلها لدعمه قد يشوش على الاستحقاق ويعطي الانطباع بحالة تجديد النظام لنفسه عبر هذه الانتخابات التي تعاني أصلاً من حالة مستمرة من التشكيك في مناخها وترتيباتها.
ويعتقد القيادي في جبهة التحرير، عضو مجلس الأمة فؤاد سبوتة، أن الحزب يوجد في وضعية أزمة سياسية وداخلية، وهذا ما لا يسمح له بأداء دور في الانتخابات بشكل مباشر، لكنه سيترك حرية المبادرة لكوادره للمساهمة في هذه الانتخابات. ويلفت إلى أن “الحزب ليس له مرشح والوقت لم يكن في صالحه”. ويعرب عن اعتقاده بأن “حل الأزمة الداخلية للحزب أولى بكثير من خوض معركة انتخابية ليس للحزب فيها يد”.
ومنذ إقرار التعددية السياسية في الجزائر بعد دستور 1989، ظلت مواقف الحزب ملتصقة بخيارات السلطة والجيش. ولم يحدث خلال الانتخابات الرئاسية الخمس، التي شهدتها الجزائر بين عام 1995 وحتى انتخابات أفريل 2019 الملغاة، أن قدم الحزب مرشحاً من صفوفه مكتفياً بدعم مرشح السلطة.
..حمس لن تشارك ولن تدعم أي مرشح
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن حزبه “لن يشارك بمرشح ولن يدعم أي مرشح”، مضيفا أن الحركة لا تزال تدعو الى “التوافق” بين الجزائريين.
وأوضح السيد مقري، في تصريح للصحافة على هامش ندوة بمقر الحزب حول مشروعي قانوني المالية والمحروقات، أن حركة مجتمع السلم “لن تشارك بمرشح ولن تدعم أي مرشح” كما جدد القول أن الحزب لا يزال يدعو إلى “التوافق” بين الجزائريين عبر تشكيل “حكومة اتفاق موسعة تضم مختلف الأحزاب والنقابات” تمهد لتنظيم انتخابات ديمقراطية تجسد إرادة وكلمة الشعب.
وأشار بهذا الخصوص أن الحزب يرفض إجراء انتخابات رئاسية قبل إجراء تعديل للدستور وقانون الانتخابات بما يضمن شفافيتها ونزاهتها مضيفا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الحالية “لم تحل المشاكل الجوهرية” التي كانت الأسباب الرئيسية في تزوير نتائج الاستحقاقات على غرار “الكتلة الناخبة ومسألة الرقابة في مراكز الاقتراع”.
وعليه، جدد السيد مقري التأكيد على أن حركة مجتمع السلم “لن تشارك” مضيفا أن ابداء بعض الوجوه المحسوبة على النظام القديم رغبتهم في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل ما هو الا “محاولة من هذا النظام لتجديد نفسه”.
أما عن مشروعي قانوني المالية والمحروقات اللذين احدثا جدلا واسعا قبل عرضهما على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، اعتبر السيد مقري أنه من الضروري فتح نقاش وطني حول “السياسة الطاقوية للبلاد” مؤكدا أن هذا القانون (المحروقات) يرتبط بمصير الجزائر”.
وأعلن علي ذراع، المتحدث باسم السلطة الوطنية للإنتخابات، أن سبعة مرشحين (لم يذكر أسماءهم) طلبوا مواعيد لتسليم ملفاتهم لرئيس السلطة محمد شرفي، وذلك من بين 147 أعلنوا سابقا نيتهم دخول السباق الرئاسي.
ووفق مصادر متطابقة، فإن من أخذوا مواعيد لتسليم ملفاتهم، إلى جانب ميهوبي، هم: علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وهما رئيسا وزراء سابقين، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل وبلقاسم ساحلي، أمين عام التحالف الجمهورية وسليمان بخليلي.
وتظل القائمة مفتوحة حتى منتصف ليلة السبت المقبل 26 أكتوبر الجاري، آخر أجل لتقديم ملفات الترشح. وحسب قانون الانتخاب، فإن الراغب في دخول سباق الرئاسة يتعين عليه تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين في ظرف الـ40 يوما الموالية لصدور مرسوم دعوة الناخبين للاقتراع (تحديد تاريخ الانتخابات).
وبلغ عدد المترشحين المفترضين للانتخابات الرئاسية، أكثر من 140 مرشحا، سحبوا استمارات التوقيعات من مقرّ الهيئة المستقلة للانتخابات، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبّون، الأخير الذي يعدّ أحد أهمّ أركان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
رضا.ب
