نحو تطوير صناعة سياحية وثقافية للمساهمة في النمو الاقتصادي

يتضمن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسيعرض قريبا على البرلمان قصد مناقشته وإثرائه، جملة من التدابير من شانها تطوير صناعة سياحية وثقافية حقيقية للمساهمة في التطور و النمو الاقتصاديين و ذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات على غرار تشجيع الاستثمار في هذين المجالين.

انطلاقا من اعتبار السياحة قطاعا اقتصاديا ما انفك يتطور ويتحسن باستمرار وفق متطلبات السياح والمعطيات الاقتصادية الجديدة والتطورات التكنولوجية، تقترح الحكومة بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر لصالح السياح الأجانب، حسبما جاء في وثيقة مخطط عمل الحكومة، ويمر تنفيذ هذا المخطط عبر دعم عمل وكالات السفر وتسهيل إجراءات التأشيرة وتشجيع اللجوء إلى صيغ تحفيزية للسفر عن طريق رحلات “الشارتر” بهدف تعزيز جاذبية الوجهة السياحية للجزائر مع الاعتماد على مساهمة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

وقصد تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، سيتم العمل على بروز أقطاب سياحية امتيازيه تستجيب للـمقاييس الدولية، لاسيما السياحة الثقافية والدينية على مستوى المناطق الجنوبية إضافة إلى تنمية السياحة الداخلية من خلال استكمال برنامج عصرنة وإعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية وتوجيه الاستثمارات وتكييفها وفق احتياجات الطلب وخصوصية كل منطقة.

كما تشمل الإجراءات المقترحة، استحداث مسالك سياحية موضوعاتية ووضع أوعية عقارية تحت تصرف المستثمرين لإنجاز هياكل سياحية خفيفة قابلة للتحول في إطار التنمية الـمستدامة وتطوير السياحة الداخلية بمختلف شعبها ولاسيما السياحة الحموية.

ويتعلق الأمر أيضا بالعمل على إعادة بعث مخطط جودة السياحة وتحسين أداء جهاز التكوين، لاسيما فيما يخص الارتقاء بنوعية الخدمات إلى مستوى المقاييس العالمية و تشجيع وضع العقار السياحي تحت تصرف الـمستثمرين المحتملين والمرقين الذين سيتولون التكفل بمهمة تهيئة منطقة أو عدة مناطق للتوسع السياحي مقابل تخفيض الإتاوات الإيجارية  للامتياز.

يضاف إلى ذلك، تشجيع مختلف صيغ الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وإعادة تنشيط الـمجلس الوطني للسياحة لضمان التنسيق والتشاور بشكل أفضل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاط السياحي وكذا إعداد مشروع قانون توجيهي للسياحة يجمع كل الترسانة القانونية لهذا القطاع بهدف تكييفه مع التحولات الجديدة.

وترتكز إستراتيجية الحكومة كذلك على ترقية نشاطات الصناعة التقليدية والارتقاء بها إلى مستوى صناعة سياحية حقيقية من خلال “حماية منتوجات الصناعة التقليدية الوطنية ومكافحة التقليد في مجال المنتوجات التقليدية لاسيما فيما يخص الـمستوردة منها”.

وفي ذات السياق، تسعى الحكومة لتكثيف واحترافية عمليات ترقية وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية في السوق الوطنية والدولية و وضع آليات مالية جديدة لدعم نشاطات الصناعة التقليدية لضمان ديمومة مساهمتها في تنفيذ البرامج الموجهة إلى الحرفيين و تشجيع المقولاتية النسوية والعمل المنزلي والمقاولاتية في المناطق الريفية.

أما بالنسبة لاقتصاد الثقافة، سينصب عمل الحكومة على وضع آليات تسمح بتوفير ظروف ملائمة وفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات بما يجعل البلاد قطبا للإنتاج والتصوير السينمائيين على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن هذا المنطلق، تعكف الحكومة القيام بأعمال فورية تشمل أساسا، إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المكلفة بالسينما من خلال إنشاء مركز للسينما الجزائرية بما يسمح بتوحيد وتسهيل إجراءات تنظيم الصناعة السينمائية وتسييرها ومتابعتها.

كما سيتم وضع تدابير محفزة على الاستثمار في المنشآت ونشاطات الإنتاج والصناعة السينمائيين ورفع العراقيل التي تعيق إنجاز مشاريع الاستثمار والمنشآت الأساسية السينمائية الى جانب جرد وإحصاء العقار الذي من شأنه أن يستغل للاستثمار في الصناعة والمنشآت الأساسية الثقافية لاسيما في الصناعة السينمائية في الولايات.

وتقترح أيضا الحكومة استرجاع قاعات السينما وإسنادها للمستغلين الخواص لتسييرها في إطار الامتيازات وتصور آليات من أجل تسيير مخفف في إطار الإعانة العمومية المخصصة للسينما.

وعلى صعيد أخر، يسعى مخطط العمل إلى مراجعة ترتيبات التكوين في مجال السينما وخصوصا المحتوى البيداغوجي للمعهد العالي للمهن الترفيهية والسمعي البصري، و استرجاع أرشيف الأفلام المودعة بالخارج و رقمنتها فضلا عن تنظيم مهرجانات في مجال السينما والسمعي البصري بهدف ترقية قدرات الجزائر الثقافية والسياحية على المستويين الوطني والدولي.

الحفاظ على التراث الثقافي وتفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي

كما يتضمن المخطط تدابير أخرى بشأن الحفاظ على التراث المادي و اللامادي وتثمينه وتفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، ومن المقرر أن تتولى الحكومة كل الاهتمام المطلوب للبعد المتعلق بالحفاظ على كل التراث الوطني الثقافي، المادي وغير المادي وترقيته.

وستعمل الحكومة على استكمال مسار مراجعة الترتيب التشريعي والتنظيمي للتراث الثقافي و تأمين المواقع الأثرية ووضع أجهزة الإنذار وآليات الكشف عن الجرائم المرتكبة في حق التراث الثقافي. في نفس الإطار، سيتم تعزيز التنسيق في مجال محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

كما ينص المخطط على تكثيف أشغال ترميم المواقع الأثرية والمعالم التاريخية وفق برنامج متعددة السنوات من خلال إيلاء الأولوية للمساجد والزوايا، وكذا المواقع المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي، فضلا عن مواصلة عمليات الجرد والتصنيف والترميم المتعلقة بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والممتلكات الثقافية.

وفيما يخص التراث اللامادي، اقر المخطط على تسجيل ورقمنة التراث غير المادي قصد ترقية الثقافات الشعبية ضمن جميع تنوعاتها وتعابيرها اللسانية.

نسرين أحمد زواوي