في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتفعيل سياسة إحلال الواردات، عقدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات اجتماعا تنسيقيا مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خُصص لدراسة آليات توجيه الاستثمارات نحو الشعب الاقتصادية التي تسجل ارتفاعا في فاتورة الاستيراد.
وجرى هذا اللقاء، الذي انعقد أمس الخميس بمقر الوزارة، بين وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بحضور إطارات من الجانبين، وذلك في سياق التنسيق المستمر بين مختلف الهيئات الاقتصادية لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وتمحور الاجتماع حول بحث السبل الكفيلة بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة تلك التي تعتمد عليها السوق الوطنية بشكل كبير في الاستيراد، بهدف تقليص التبعية للأسواق الخارجية وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما ناقش الطرفان آليات استقطاب الاستثمارات المنتجة، وتوجيهها نحو مشاريع قادرة على تغطية حاجيات السوق الوطنية، مع التركيز على خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني، ورفع نسب الإدماج المحلي بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الداخل والخارج.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون على أهمية مواءمة السياسات الاستثمارية مع متطلبات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المشاريع التي تستهدف تقليص الفجوة في القطاعات المستوردة بكثافة، وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في عدد من الشعب الاستراتيجية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي ترتكز على تنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير النسيج الصناعي، ودعم المبادرة الاستثمارية كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ل.خ