كتب اللواء المتقاعد، خالد، نزار الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع سابقا، أنه “حتى آخر دقيقة، تمسك المتحدث باسم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، شقيقه سعيد، بالسلطة، مما ضاعف محاولات الالتفاف، والمناورات والمخططات اليائسة للحفاظ على وضع يده على شؤون البلاد”.
وقال نزار إنه تحدث مع سعيد بوتفليقة مرتين منذ بداية الحراك الشعبي، الأولى في 7 مارس، الثانية في 30 من نفس الشهر، مؤكد أنه يريد أن يدلي بشهادته للتاريخ، للتأكيد إلى أي مدى كان يريد هذا الرجل الذهاب بالجزائر، وأنه لم يُرد أن يفهم أن الستار قد سقط فعلا. ويصف نزار محاوره سعيد بوتفليقة في اللقاء الأول بأنه “رجل في حالة من الفوضى”، ويقول إنه نصحه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين. وأضاف نزار: “قلت له الشعب لا يريد عهدة خامسة، ويريد الذهاب إلى جمهورية ثانية، ويرفضون السياسيين الذين يتقلدون مناصب حاليا، أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب”.
ويؤكد نزار أنه قدم الاقتراح الأول، وهو ندوة وطنية، مع تحديد التواريخ، ومنها رحيل الرئيس في أجل 6 إلى 9 أشهر، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراطية، والاقتراح الثاني، والأكثر منطقية هو أن ينسحب الرئيس إما عن طريق الاستقالة أو عن طريق المجلس الدستوري؛ ويتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، وإنشاء عدة لجان مستقلة تكون مؤهلة لتنظيم الانتخابات ووضع الأدوات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية، مع اقتراح أن يستقيل رئيس مجلس الأمة.
وكشف خالد نزار، أن سعيد بوتفليقة رفض على الفور هذا الاقتراح الثاني، الذي اعتبره “خطيرا عليهم”، وعندما طرح عليه سؤالا في حال رفض الشعب الرسالة ماذا ستفعل فرد سعيد بوتفليقة “ستكون حالة الطوارئ أو حالة الحصار”، وأضاف نزار: “لقد فوجئت بالكثير من اللاوعي، وأجبته: سي سعيد احذر، المظاهرات سلمية، لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة! في تلك اللحظة، أدركت أنه يتصرف مثل صانع القرار الوحيد وأن الرئيس في المنصب قد تم إهماله تمامًا”، يضيف نزار.
وفي 11 مارس، أرسل بوتفليقة رسالة جديدة للجزائريين أعلن فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية وقراره بالتخلي عن العهدة الخامسة، وهو العرض الذي تم رفضه بأغلبية ساحقة من قبل المتظاهرين والمعارضة. أما المحادثة الثانية بين نزار وسعيد بوتفليقة، فكانت عبر الهاتف، في يوم 30 مارس، حيث يقول نزار إن سعيد بوتفليقة اتصل به في حدود الساعة الخامسة مساء، حيث يؤكد بأنه كان “مذعورا”، وأخبره عن اجتماع نائب وزير الدفاع الوطني مع قيادات الجيش. بحسب نزار فإن سعيد بوتفليقة أراد معرفة ما إذا كان الوقت قد حان لإقالة قايد صالح، مؤكدا أنه حاول ثنيه بشدة عن القيام بذلك، على أساس أنه سيكون مسؤولاً عن تفكيك الجيش في هذا الوقت الحرج. كما يوضح خالد نزار أنه نصح سعيد بوتفليقة بتطبيق المادة 7 التي يطالب بها الحراك وتعيين ممثلين عن المجتمع المدني لضمان الانتقال.
ر. ب
_ _ _
