بلغ متوسط التضخم على اساس سنوي بالجزائر 1.2 بالمائة نهاية جوان الفارط، حسبما علم الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعتبر تطور الأسعار الاستهلاكية بالوتيرة السنوية إلى جوان 2020 المتوسط السنوي للتضخم الذي يحتسب على أساس 12 شهرا، أي من شهر جويلية 2019 الى جوان 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من جويلية 2018 الى جوان 2019.
وشهد التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر جوان 2020 مقارنة بمؤشر شهر ماي المنصرم، ارتفاعا بنسبة 2.0 بالمائة، حسبما أكده الديوان.
وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا بنسبة 2.0 المائة في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة تراجعا بنسبة 5.0 بالمائة.
واضاف ذات المصدر الى أن هذا التراجع للمواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي الى تراجع اسعار الخضر الطازجة (-4.11 بالمائة) والاسماك الطازجة (-2 بالمائة).
وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن اسعار مواد استهلاكية أخرى سجلت ارتفاعا مقارنة بشهر مايو الماضي لا سيما لحوم الدجاج (+2.8 بالمائة) والبيض (+7.6 بالمائة) والفواكه الطازجة (04.3 بالمائة) والبطاطا (+6.9 بالمائة). كما عرفت المواد الصناعية، من جهتها، ارتفاعا يقارب 2ر0 بالمائة. اما السلع المصنعة، فارتفعت اسعارها بـ 6.0 بالمائة في حين عرفت اسعار الخدمات ركودا.
وبحسب مجموعات السلع والخدمات فقد عرفت أسعار مجموعات “الالبسة والاحذية” ارتفاعا بـ 6.0 بالمائة وتلك المتعلقة بـ “النقل والاتصالات” ارتفاعا بـ 1 بالمائة في حين عرفت بقية السلع والخدمات تطورا نسبيا. وخلال السداسي الاول لـ 2020، شهدت الأسعار الاستهلاكية ارتفاعا بـ 25.2 بالمائة، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 15.0 بالمائة والناجم عن تراجع بحوالي 7.0 بالمائة لأسعار المواد الفلاحية الطازجة. ويفسر هذا الارتفاع المسجل خلال السداسي الاول للسنة الحالية بارتفاع بـ 46ر0 بالمائة للمواد الاستهلاكية الصناعية وبما يقارب + 5 بالمائة للسلع المصنعة و+ 53ر2 للخدمات.
ق.و
