صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس في جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس، على مشروع قانون يتضمن اعتماد 08 ماي يوما وطنيا للذاكرة وكذا مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 وذلك بحضور وزراء المجاهدين والمالية والعلاقات مع البرلمان.
وتضمن التقرير التكميلي، الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، 8 تعديلات على مواد مشروع القانون اليوم الوطني للذاكرة، حيث تمت المصادقة على ستة (06) منها فيما تم ادراج اقتراحين ضمن التوصيات التي سيتم رفعها الى الجهات المعنية (وزارة المجاهدين وذوي الحقوق) للنظر فيهما في اطارها المناسب.
ويتعلق الامر بمادة جديدة تنص على :”يطلق على ضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي 1945 “شهداء” واخرى تنص على :”تجريم أفعال الاستعمار الفرنسي الغاشم التي ارتكبها يوم 8 ماي 1945 في حق الشعب الجزائري”
وورد في ذات التقرير أن مناقشة هذه الاقتراحات حظيت باهتمام واسع من قبل السادة أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب التعديلات وممثلي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، حيث أبدى كل طرف وجهة نظره حول المسائل المطروحة وبرر موقفه إزاءها، بتقديم الحجج والدعائم القانونية، وقد توصلت اللجنة بعد دراستها لهذه الاقتراحات إلى إعادة صياغة المادة الأولى بإضافة كلمة “الفرنسي” بعد كلمة “الاستعمار” أما باقي الاقتراحات، فهي إما متكفل بها في مشروع هذا القانون أوفي قوانين أخرى، أوليس مجالها هذا القانون.
وكان أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قد أجمعوا في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 16 جوان 2020 على أهمية تمجيد الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري ونضالاته، واعتبار مشروع هذا القانون الذي بادر به رئيس الجمهورية خطوة نحوتجريم الاستعمار الفرنسي، وهو ما حرص عليه كذلك السادة النواب خلال المناقشة العامة لمشروع القانون.
وأكد رئيس المجلس، إثر المصادقة بالإجماع على مشروع قانون اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة، أن قانونا يخص الذاكرة يجمع كل الجزائريين في وحدتهم وفي ثوابتهم، وأن الثورة الجزائرية من أهم الثوابت التي وحدت الجزائريين.
وأضاف السيد شنين أن قانون الذاكرة يعد من الرموز الوطنية التي صادق عليها النواب دون تردد مجددا التأكيد، في ذات السياق، أن مطلب سن قانون لتجريم الاستعمار متكفل به كونه مطلبا شعبيا وسياديا، قبل أن يكون مطلب النواب.
وعقب ذلك صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 بواقع 170 صوتا بـ “نعم” فيما صوّت 21 نائبا ضد مشروع القانون وامتنع نائبان اثنان عن التصويت.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، عقب المصادقة على مشروع القانون، ان الدولة تستمر بمؤسساتها، وأن من أخطأ في حقها سيحاسب سواء كان من حيث السياسات أوالأفعال، وأضاف مؤكدا أن الجزائر الجديدة وما تشهده من محاكمات يدخل في مبدأ الحفاظ على المال العام، وقال أن البرلمان يمد يده في العمل من أجل الجزائر، خدمة للبلاد والصالح العام، ولن يكون سببا للتعطيل.
وأضاف رئيس المجلس بأنه استمع لكل الملاحظات التي أثارها النواب على مختلف انتماءاتهم خلال مناقشة مشروع القانون، وأكد بأنها جاءت داعمة لمسار الجزائر الجديدة، بإرادة واضحة، عبر تقديم نماذج في مراقبة المال العام أورفع توصيات للحفاظ عليه.
م.م
