قال دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن منزل موكله في مقاطعة بنشاب تعرض لعمليات هدم وتكسير من طرف فرقة من الدرك الوطني “دون أي سند قانوني”. ووفق ما نقلته وسائل إعلام موريتانية، أوضحت هيئة الدفاع: “أن المنزل تم تطويقه ومنع الاقتراب منه”.
وطالبت الهيئة بتمكينها من وثيقة الإنابة القضائية أو الأمر بالتفتيش المتعلق بالمنزل من أجل ممارسة ما يتيحه القانون من طعون وإجراءات.
وقالت: “ما تم من تكسير وهدم في منزل موكلنا بحثا عن الوهم يعتبر إفسادا في الأرض، واعتداء صارخا على ملكية خاصة محمية قانونا دون أي سند قانوني أو شرعي”.
وأكدت أن ما حدث “يعد انتهاكا صارخا لكل قيم العدالة ومبادئ القانون وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، وتقويضا لحق الدفاع الذي هو الضامن لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية ممتلكاتهم”.
وأفادت الهيئة بأن “موكلها يتمسك بكافة حقوقه التي ينص عليها الدستور وقوانين الجمهورية، وسيمارس كل الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوقه ومتابعة الضالعين في انتهاكها”.
وكان وجه القضاء الموريتاني عدة تهم فساد لثلاثة عشر شخصا بينهم الرئيس السابق وتم وضعهم تحت المراقبة القضائية وتم تجميد قرابة 80 مليون دولار أمريكي معظمها يعود للرئيس السابق. وتتعلق تهم الفساد بمنح صفقات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء والطرق وبناء المطارات وبيع أملاك عقارية للدولة الموريتانية.
