أكد والي ولاية تيزي وزو محمود جامع أن جميع المشاريع السكنية المتأخر انجازها من صنف عدل والمقدر عددها 7474 وحدة سكنية سيتم إطلاقها خلال السنة الجارية 2020.
واستنادا لبيان صادر من جمعية مكتتبي عدل 2013 بولاية تيزي وزو، فان والي الولاية ومدير وكالة عدل خلال الاجتماع المنعقد الخميس المنصرم بحضور مندوبي الجمعية وممثلي عن المستفيدين توعدوا بالتمسك بالتزاماتهم.
وذكرت جمعية مكتتبي عدل 2013 أن اجتماع الخميس المنصرم أسفر عن القرار السالف الذكر مشيرين إلى أنه تم عرض الوضع العام لدى بداية الاجتماع مع إعطاء الحلول المعتمدة لتجاوز جميع العراقيل التي حالت دون إطلاق 7474 مسكن المبرمجة عبر العديد من بلديات الولاية.
وعلى اثر هذا التزم والي الولاية باتخاذ مجموعة من القرارات المنصفة للمستفيدين تتمثل أهمها في إعطاء ضمانات مفادها أن مديرية السكن وكذا المديرة العامة لوكالة عدل، أكدت التزامها على إطلاق جميع المشاريع العالقة سواء بسبب غياب العقار أو المعارضة المحلية، غضون السنة الجارية 2020. بما فيها 1000 وحدة سكنية المسندة لشركة “م، م سي” الصينية التي ستنطلق عن قريب، 200 وحدة بمنطقة تامدة، 460 مسكن ببلدية أغريب، 1000 وحدة ببلدية ذراع الميزان.
ولاية تيزي وزو التي استفادت في إطار برنامجي عدل 1 و2 من 15600 وحدة سكنية، أغلبيتها تعاني من عدة عراقيل منها المتعلقة بمشكل توفر العقار،أوذات الصلة بمشكل المعارضة المحلية من طرف بعض المواطنين.
وكشفت الجمعية أن وكالة عدل قامت مؤخرا بإطلاق صفقات عمومية لإنجاز 300 مسكن و158 وحدة ببلدية بوغني، 693 مسكن في منطقة تامدة، 402 ببلدية أغريب، 500 مسكن ببلدية ذراع بن خدة. من جهة أخرى ذكرت الجمعية عبر بيانها أن والي تيزي وزو محمود جامع أعطى تعليمات صارمة إلى مدير وكالة عدل بتيزي وزو، تقضي بضرورة التعجيل من إعداد تقرير كامل حول المشاريع السكنية التي بلغت نسبة الانجاز فيها حدود 70 بالمائة، من أجل العمل على تسليم مقررات الاستفادة على المكتتبين ومن ثم توزيع المفاتيح ريثما يتم الانتهاء متن أشغال التهيئة الخارجية إلى جانب العمل على تسوية المعارضة المحلية حول الطبيعة القانونية للعقار، وهي الإشكالية التي أكد الوالي شخصيا على حلها على غرار 131 وحدة ببلدية ذراع الميزان، 2300 مسكن ببلدية بوزقان والتي رفضت مصالح الولاية تحويل موقع الانجاز وفق لمطلب المستفيدين، وذلك بحجة انعدام أراضي بديلة لاحتضان المشروع.
ضاوية. ت