في إطار متابعة وضعية قطاع السكن بالولاية، ترأس السيد والي ولاية وهران نهار أمس اجتماعا موسعا، حضره السيد الأمين العام للولاية، رئيس دائرة وهران، المدراء المعنيين بالقطاع خُصص لدراسة العديد من الملفات الخاصة بقطاع السكن على مستوى الولاية، خاصة في ظل المرحلة الراهنة مع انتشار وباء كورونا وكذا تطبيق الحجر الصحي الجزئي وتأثيره على مختلف المشاريع بالولاية.
حيث تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض مفصل حول وضعية البنايات الهشة وسط المدينة، إذ أكد السيد الوالي على ضرورة القيام بإحصاء دقيق وتقديم حصيلة شاملة ومضبوطة حول كل البنايات القديمة، سواء تلك التي تم ترحيل قاطنيها أو تلك المصنفة في الخانة الحمراء والتي سيتم برمجتها للترحيل لاحقاً.
أما بخصوص السكن بصيغة عدل، تجدر الإشارة أنه تم الانتهاء من انجاز 2.300 وحدة سكنية بالقطب العمراني الجديد أحمد زبانة، مع التأكيد على ضرورة البقاء ضمن الرزنامة المتفق عليها سابقا المتعلقة بتوزيع 15.000 وحدة سكنية، من خلال مضاعفة ساعات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا.
وبخصوص السكن الاجتماعي، فقد تم أيضا إعطاء تعليمات من أجل استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة باختيار المقاولات المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية، وتسريع وتيرة هذه الأشغال بالمشاريع التي هي في طور الإنجاز.
أما ما تعلق بصيغة السكن الترقوي المدعم LPA، فستتولى مصالح مديرية السكن إعادة بعث مشاريع الترقوي المدعم بصيغته القديمة، من خلال برمجة خرجات ميدانية يومية للفرق المكلفة بذلك، قصد تسليم هذه المشاريع السكنية الواقعة على عاتق المرقين الخواص وكذا العموميين (المكلف بإنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري).
أما بخصوص مشاريع الترقوي المدعم بصيغته الجديدة، سيتم الشروع في إنجاز 1.500 وحدة سكنية جديدة، وتم إعطاء تعليمات لمديرية السكن من أجل إعادة بعث مشاريع 3000 وحدة سكنية المنطلقة والتي يشرف على إنجازها 20 مقاولا خاصا وعموميا، وكذا بالنسبة لرؤساء الدوائر من أجل تقديم قائمة المستفيدين.
من جهة أخرى، تم التأكيد خلال ذات الاجتماع على ضرورة استئناف أشغال انجاز المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها على مستوى الأقطاب العمرانية الجديدة ومختلف المشاريع السكنية، والتي تشرف عليها وكالة عدل، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مديرية التجهيزات العمومية وديوان الترقية والتسيير العقاري.
وفي ختام الإجتماع، كلف السيد الوالي بإيفاد لجنة تفتيشية على مستوى الشبابيك الموحدة على مستوى البلديات، وذلك بعد التأخر المسجل في منح رخص البناء للعديد من المشاريع بالولاية.
كما كلف السيد الوالي مصلحة الإعلام الآلي بالولاية، بإعداد تطبيقات أخرى لمتابعة عملية منح رخص البناء وأخرى لمتابعة عملية تسوية الوضعية القانونية للبنايات في إطار قانون 08/15، وذلك إضافة إلى التطبيقات الحالية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية والسكن الهش وغيرها من التطبيقات الموضوعة حيز الخدمة.
خ.ب
