انطلقت أول أمس بالجزائر العاصمة ورشة لدعم تطبيق اتفاقية اليونسكو لعام 1970 حول مكافحة تهريب الممتلكات من تنظيم وزارة الثقافة والمكتب الجهوي لليونسكو، والتي تستمر إلى غاية اليوم.
وتسعى هذه الورشة أساسا إلى تحسيس المشاركين بهذا الإطار المعياري الذي تبنته منظمة اليونسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لاسيما الميكانيزمات التي وضعتها قوات الأمن و كذا تحديث التشريعات الداخلية لتساير الاتفاقيات ذات الصلة.
وقد حيا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي في رسالة قراءها مدير ديوانه الجهود المبذولة من طرف المنظومة الدولية واليونسكو على مجموع الإجراءات التي اتخذت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ونبه الوزير أيضا إلى الطابع الخطير لهذا الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالنظر لتشعبه وعلاقته بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال إضافة إلى الخطر الذي تشكله شبكات العابرة للحدود من تجارة غير الشرعية للممتلكات الثقافية.
وقد استعرض خبير اليونسكو داود بولدروع عضو أمانة الاتفاقية أمام المشاركين مختلف ميكانيزمات هذه الاتفاقية مثل التدابير الوقائية والتعاون الدولي والإجراءات الاستعادة.
للإشارة، تشارك في هذه الورشة إطارات وزارة الثقافية المكلفة بالممتلكات الثقافية ومدراء مراكز البحث والحظائر الثقافية وكذا ممثلي الأمن الوطني كما يحضر أيضا في هذه الورشة خبراء من تونس وليبيا والجزائر بغرض توحيد الممارسات في البلدان الثلاثة
وتفرض هذه الاتفاقية التي وقعت عليها الجزائر في 1974 -125 بلد انضم إلى الاتفاقية إلى اليوم- اتخاذ إجراءات الحماية على ترابها و مراقبة حركة هذه الممتلكات الثقافية و استرجاع الممتلكات المسروقة.
وقد تمكنت الجزائر من استرجاع ما لا يقل عن 40.000 قطعة مسروقة من تحف و قطع نقدية و مخطوطات خلال السنوات الخمس الأخيرة حسب المعطيات التي كشفتها وزارة الثقافة.
