رحبت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليساريو، بالبيان المشترك الصادر عن منظمة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة الذي جدد تمسك الهيئتين بالشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
وأكدت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو – في بيان صادر عن وزارة الاعلام الصحراوية نقلته وكالة الانباء الصحراوية – أن البيان المشترك الصادر عن المنظمتين “في الظروف الحالية، وبعد مرور زهاء ثلاثة عقود على توقيع الطرفين على اتفاقية السلام الافريقية-الاممية تحت إشرافهما سنة 1991، يؤكد أن الحل العادل والدائم والنهائي لا يمكن أن يكون خارج ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال تماشيا مع الشرعية الدولية التي تصنف القضية الصحراوية في إطارها القانوني باعتبارها قضية تصفية استعمار”.
ورحبت الجمهورية الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب، بالموقف المشترك المعبر عنه في البيان الصادر أمس الخميس عن الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بعد اجتماع لجنتهما للتنسيق ضمن الإطار المشترك لترقية السلام والأمن. وأضاف بيان وزارة الاعلام الصحراوية أن المنظمتين “أبرزتا بكل وضوح تشبثهما بالشرعية الدولية في إطار المساعي التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا”.
وحسب القيادة الصحراوية، فإن تأكيد المنظمتين على تمسكهما بالشرعية الدولية يشكل “إشارة قوية” في وقت تحاول فرنسا من داخل مجلس الأمن الدولي وإسبانيا من خارجه العمل على تحوير المسلسل الاممي- الافريقي عن مساره وتغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية في تواطؤ مفضوح مع المحتل المغربي”.
وأوضح بيان القيادة الصحراوية أن التأكيد على الشرعية الدولية “يتعارض مع النفق الذي تحاول فرنسا إدخاله ضمن المسار الاممي- الافريقي باستعمال مفردات دخيلة على قضايا تصفية الاستعمار والقرار الاممي حول منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على غرار /الواقعية/ و/البراغماتية/ و/التوافق/ وكلها كلمات تتستر وراءها نوايا استعمارية تلازم قوى رهنت مصالحها مع ذهنيات تجاوزها الزمن تحاول من خلالها مصادرة حقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والسيادة”.
وكان رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي ، قد أخبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أثناء مباحثاتهما، في أديس أبابا الأسبوع الماضي، بأن الطرف الصحراوي يطالب الأمم المتحدة بالعمل على تمكين بعثتها في الصحراء الغربية (مينورسو) من إنجاز المهمة التي أنشئت من أجلها “بدون تأخير” وأن الطرف الصحراوي “لن يقبل مستقبلا بالمزيد من المماطلات والتجاوزات والخروقات التي دأب المحتل المغربي على ممارستها وهو في مأمن عن أي حساب أو مساءلة وعقاب”.
وجاء في البيان المشترك للاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة الصادر عن الاجتماع التشاوري الثامن عشر لفريق العمل المشترك المعني بقضايا السلم و الأمن، دعم المنظمتين لتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية.
