عمدت وزارة التجارة وترقية الصادرات، لترقية 1962 موظفا، ممن تجاوزت خبرتهم المهنية 10 سنوات، لغاية ديسمبر 2020.
وأوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها، أن النضال العمالي مكن من ترقية 1962 موظفا لهم خبرة لأكثر من 10 سنوات لغاية ديسمبر 2020، في انتظار ترقية زملائهم الذين أكدوا أن القانون الأساسي لسنة 2009 أجحف حقهم.
كما كشفت النقابة،-تضمن البيان- أنها تحصلت على موافقة وزارة التجارة على إعادة فتح الامتحانات المهنية أمامهم، في حين ستطالب برخصة أخرى في الأيام القادمة.
من جهة ثانية، كشفت النقابة عن الانتهاء من الصيغة النهائية التوافقية للقانون الأساسي بين مصالح الوزارة والنقابة، في انتظار دعوة مصالح الوظيفة العمومية لمناقشته.
وفيما يتعلق، بمنحة صندوق المداخيل التكميلية بعد صدور قانون المالية التكميلي، فأوضحت أن الإطار القانوني مهيأ للرفع من قيمتها، حيث تعددت مصادر مداخيل هذا الصندوق، زيادة عن استرجاع مداخيل الغرامات القضائية التي تساهم بشكل كبير ومباشر في نقلة نوعية لقيمتها. في حين تتوقف عملية صب الغرامات على تعليمة مشتركة بين وزارتي العدل والمالية والتي ستوقع في القريب العاجل.
