أبرزت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أنّ الرخصة الاستثنائية المتعلقة بالتوطين البنكي تهدف حصرياً إلى تسهيل عمليات الشحن (FRET) خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية. وجاء هذا التوضيح في بيان رسمي ردّاً على ما تمّ تداوله من طرف جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بشأن إجراءات التوطين البنكي الخاصة بعمليات الاستيراد.
وأوضحت الوزارة أنّ الرخصة الاستثنائية الممنوحة من طرفها تتعلق فقط بمصاريف الشحن، وتشمل عمليات الاستيراد السارية إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، مؤكّدة أنّ الهدف منها هو تيسير وتسريع عمليات الشحن دون المساس بباقي الإجراءات التنظيمية.
كما طمأنت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين بأنّ هذا الإجراء يندرج في إطار تسهيل عمليات الاستيراد، لاسيما فيما يخص الجوانب اللوجستية، مع التشديد على أنّ البنوك التجارية مُلزمة بموافاة المصالح المختصة بحصيلة عمليات التوطين البنكي المتعلقة بمصاريف الشحن خلال الفترة المذكورة.
وفي المقابل، ذكّر البيان بأنّ كافة عمليات الاستيراد الأخرى تظل خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي الصادرتين عن الوزارة، وذلك وفق التنظيم المعمول به، سواء تعلق الأمر بعمليات الاستيراد للتسيير أو التجهيز أو إعادة البيع على الحالة.
ل.خ
