تعكف وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك في المرحلة الحالية على إطلاق حملة لتحسيس وشرح وتفسير الإجراءات والتدابير الواردة في التعديلات الأخيرة لقانون المحروقات، الذي كان على مدار السنوات القليلة الماضية مادة دسمة لجملة الانتقادات الموجهة من قبل المتعاملين الاقتصاديين والشركات البترولية الراغبة في الاستثمار في الحقول النفطية الوطنية، وهي ما ساندته الاعترافات التي تداول المسؤولين على قطاع الطاقة الإدلاء بها، وعلى رأسهم الوزير السابق مصطفى قيطوني والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور.
ورغبة منها لإعادة اقناع الشركات الأجنبية بالمباني الأول بالاستثمار في الحقول النفطية الجزائرية، تسعى مؤسسة سوناطراك لفتح ورشة قانون المحروقات من جديد، هذه المرة من اجل تسليط الضوء على جملة التعديلات التي تضمنها، لاسيما في مجالات ذات العلاقة بالشراكة، والإجراءات التي ضبطت العمل بها، من خلال إطلاق حملة موجهة للشركاء في الداخل والخارج على حد سواء.
ونقل موقع “سبق برس” عن مصدر مطلع، أن سوناطراك ومن وراءها وزارة الطاقة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى رفع اللبس على التعديلات الجديدة الواردة في قانون المحروقات، وقطع الطريق أمام جميع التأويلات غير المرغوبة أو السليمة، لاسيما ما تعلّق منها بإنتاج النفط التقليدي، والموارد غير التقليدي، كما هو الشأن بالسنة للغاز الصخري، على اعتبار كونه أحد البدائل والحلول الواردة في قانون المحروقات.
ومن هذه المنطلقات، ستعمل المصالح القانونية التابعة لمجمع سوناطراك على إطلاق هذا النوع من الحملات الترويجية للوجهة الجزائرية الخاصة بالاستثمار، من خلال شرح البنود الواردة في قانون المحروقات، وعليه تفسير وتبسيط جملة القوانين لتسهيل تجسيدها على الصعيد الميداني، لاسيما وأنّ هذا النص القانوني أسال مؤخرا الكثير من الحبر، على الصعيد الداخلي والخارجي على السواء.
وكان مشروع قانون المحروقات المعدل قد أثار جدلا متصاعدا وغضبا متزايدا في الشارع، على خليفية التعديلات التي تضمنها، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة للشركات الأجنبية، بهدف تشجيعها على العودة للاستثمار في السوق الجزائرية.
حيث تعفيها من دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات، وكل المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف واستغلال حقول النفط، والخدمات المرتبطة بذلك، إضافة إلى كونه شمل تمديد آجال الرخص الخاصة بالاستكشاف الغازي والنفطي من عامين إلى 7 أعوام قابلة للتمديد عامين إضافيين، مع تحديد المدة القصوى لاستغلال الحقول بـ30 عاما باحتساب سنوات مرحلة الاستكشاف، مع إمكانية تمديدها 10 أعوام أخرى كحد أقصى.
.. أوبك تواجه معضلة تراجع الإنتاج وانخفاض الأسعار
تراجع إنتاج نفط منظمة أوبك خلال شهر جانفي المنقضي إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، مع قيام عدد من أعضاء الاتفاق بخفض الإنتاج بأكثر من المستويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح الإنتاج وهبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية، ولم تشفع هذه الخطوة في انعاش أسعار البرميل والدفع به إلى المستويات المقبولة.
وحسب المسح أجرته وكالة رويترز فإنّ منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” التي تضم في عضويتها 13 دولة ضخت 28. 35 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا الشهر، وهوالمستوى الذي يقل بمقدار 640 ألف برميل يوميا عن رقم معدل لشهر ديسمبر، وعلى الرغم من ذلك فقد نزلت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل على خلفية مخاوف من أن انتشار فيروس كورونا قد يقلّص طلب الصين على الخام.
ودفع هذا أوبك وحلفاءها إلى مناقشة عقد اجتماع مبكر واتخاذ المزيد من الخطوات لدعم السوق، ومن ثمة اتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على تعميق تخفيضات الإمدادات بواقع 500 ألف برميل يوميا من أول جانفي 2020.
ومن هذه المنطلقات، فإنّ نصيب أوبك من الخفض الجديد حوالي 1. 17 مليون برميل يوميا ينفذه عشرة أعضاء بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا، وتجاوز أعضاء أوبك العشرة الملزمون باتفاق التخفيضات المعلنة بفارق واضح في جانفي بفضل تخفيضات أكبر من المطلوب.
وخلص المسح إلى أن أوبك امتثلت بنسبة 133 في المائة للتخفيضات المعلنة في الشهر الأول من السنة الجارية، وفي ديسمبر كانت النسبة 158 في المائة، ما جعل الانتاج خلال شهر جانفي هوالأدنى لأوبك منذ 2009، العام الذي طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها الإنتاجية على الإطلاق الأزمة المالية، مع استبعاد التغيرات المرتبطة بالعضوية التي طرأت منذ ذلك الحين.
وهوى إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 جانفي بسبب إغلاق موانئ وحقول للخام، ووجد المسح أن متوسط الإنتاج في ليبيا بلغ 760 ألف برميل يوميا على مدار الشهر، انخفاضاً من 1. 15 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
ب.ر
