في الواجهةوطن

وزارة العدل تنفي تشكيل لجان تحقيق في مشاريع بلدية

 

 

نفت وزارة العدل، الأخبار المتداولة بخصوص تشكيل لجان وزارية للتحقيق في ملفات مشاريع عبر جميع بلديات الوطن، مشيرة الى أن ذلك “لا يدخل في مجال اختصاصها”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، الأربعاء، عدم صحة ما ورد في هذا الخبر، معربة عن أسفها لما قد يسببه نشر مثل هذه الأخبار من “قلق غير مبرر لدى المسيرين المشهود لهم بالاستقامة”. وذكرت وزارة العدل بهذا الخصوص أن “تشكيل لجان وزارية لا يدخل في مجال اختصاصها، عملًا بقواعد الاختصاص التي تحكم تنظيم وسير القطاعات الوطنية المختلفة”، مبرزة أن وزير العدل “يسهر كل السهر على احترام سلطات وصلاحيات القطاعات الأخرى، وفقا لأحكام الدستور والتشريع والتنظيم ذي الصلة”.

وذكرت أيضا أن “صلاحيات وزير العدل يحكمها في هذا الموضوع قانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد إطار تدخله بشأن الجرائم المرتكبة التي وصلت الى علمه، وله في ذلك أن يقوم بإخطار النائب العام أويكلفه بمباشرة المتابعة الجزائية. كما يستمد من المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحيات وزير العدل سلطة تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها في إطار القانون”.

من جانب آخر، أبلغ رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، في إجتماع لمكتب المجلس اليوم حضره رؤساء الكتل، طلب وزير العدل حافظ الأختام، المتضمن رفع اجراءات الحصانة على عضو مجلس الأمة علي طالبي، وشايد حمود، لتمكين القضاء من ممارسة مهامه طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور.

رضا.ب

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى