برمجت وزارة العدل دورات تكوينية داخل الوطن وخارجه لفائدة القضاة لتعزيز قدراتهم وتحيين معارفهم في الفترة بين 02 و 06 نوفمبر الجاري، حسب ما أفاد بيان للوزارة، أمس.
في سياق دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء، يشارك (25) وكيل جمهورية جدد في دورة تكوينية حول “وكيل الجمهورية” من 02 إلى 06 نوفمبر 2025.
تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.
وتجسيدا لبرنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL ، سيشارك (03) قضاة أصليين وقاضيين (02) في دورة إقليمية حول “المحاكمة الصورية-3 حول الإرهاب” من 03 إلى 07 نوفمبر 2025 بمالطا.
تستهدف هذه الدورة وكلاء النيابة، القضاة، ومسؤولي إنفاذ القانون من دول الـشراكة في منطقة الـشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الجزائر، مـصر، الأردن، لبنان، المغرب وتونس) المشاركين في التحقيق والملاحقة القضائية والفصل في قضايا الإرهاب، كما تهدف إلى تعزيز وتبادل المعرفة والتعاون بين الجهات القضائية (من وكلاء نيابة وقضاة)، وكذلك بين القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، فيما يخص أدوات مكافحة الإرهاب، والإطار القانوني، والبنية المؤسسية المختصة بملاحقة قضايا الإرهاب والفصل فيها، إضافة إلى بناء شبكات مهنية مستدامة، وعند إتمام النشاط سيكون المشاركون قادرين على شرح تعقيدات التحقيق والفصل في قضايا الإرهاب، وصف أنماط العمل (Modus Operandi) المستخدمة في تنفيذ الأعمال الإرهابية، إجراء تحقيقات مالية كأداة لجمع الأدلة ومكافحة تمويل الإرهاب، التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في المجال القانوني، مع مراعاة الأدوات القانونية، والأطر السياسية والقنوات ذات الصلة، وأدوات التعاون المتاحة، مناقشة التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان.
وفي إطار التعاون مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سانريمو-إيطاليا بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سيشارك قاض في تكوين عن بعد حول “التحركات المختلطة” من 03 نوفمبر إلى 05 ديسمبر 2025.
وفي إطار التعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي سيشارك قضاة في الدورة الثالثة لمبادرة بناء القدرات القضائية حول ممارسات الدولية في مجال الإعسار بعنوان “ضمانات ضد الشروع التعسفي لإجراءات الإعسار”، عبر الأنترنت، يوم 05 نوفمبر 2025.
تهدف هذه الدورة إلى توفير منصة للتبادل بين القضاة وخاصة من البلدان النامية بشأن ممارساتهم الوطنية في مسائل الإعسار مع تسليط الضوء على الأدوات المرجعية الدولية وهي: الدليل التشريعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري حول قانون الإعسار، ومبادئ مجموعة البنك الدولي لأنظمة الإعسار الفعالة والعلاقات بين الدائن والمدين، وستتناول هذه التظاهرة الوقاية من الفتح التعسفي لإجراءات الإعسار سواء تلك التي يبادر بها الدائن أو المدينين، وكذاك الأدوات المتاحة للقضاة للإصلاح مثل رفض طلب الإفتتاح أو
حفظ إجراء تم مباشرته.
م. أ