أكّد مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد تيفاني وحيد، أنّ الوزارة تعمل على تسوية نهائية لملف العقار الفلاحي في الجزائر قبل نهاية سنة 2025، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، وضمن خطة وطنية شاملة تشارك فيها مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وفي تصريح له ضمن برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أوضح المسؤول أنّ هذه العملية تُعد من أكبر ورشات الإصلاح العقاري التي يشهدها القطاع الفلاحي منذ عقود، وقد تم الشروع فيها رسميًا بعد توجيهات رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والتي شدّدت على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي وبمقاربة تشاركية وميدانية.
وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، كشفت الوزارة عن اعتماد منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة والمالية والداخلية، تمّت المصادقة عليه في الثاني من ديسمبر 2024 خلال اجتماع وزاري مشترك، حيث تضمّن خارطة طريق دقيقة تؤطر العملية من الناحية القانونية والتنظيمية. واعتبر تيفاني أن هذا المنشور هو الأول من نوعه، كونه جمع كافة النصوص القانونية والتعليمات السابقة، بما فيها تلك التي خضعت للمراجعة والتحيين.
كما أُعلن عن تنصيب اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي بتاريخ 9 ديسمبر 2024، والتي تضم ممثلين عن قطاعات الدواوين الفلاحية، الري، المالية، الداخلية، العدل، والغرفة الوطنية للموثقين، إلى جانب لجان ولائية تتولى الإشراف على تنفيذ العملية ميدانيًا وفق تعليمات وتوجيهات صارمة.
وصرّح المتحدث أن الوزارة تتوقع تسوية ما يقارب 70 بالمائة من الإشكاليات العقارية العالقة عبر ولايات الوطن، اعتمادًا على ما ورد في خارطة الطريق التي تستند إلى حلول عملية مرنة تراعي خصوصيات أنماط منح العقار في الشمال والسهوب والجنوب. وأضاف أن الوزارة عقدت 22 اجتماعًا تقنيًا، إلى جانب أربعة لقاءات جهوية شارك فيها أكثر من ألفي فلاح، حيث تم الاستماع لانشغالاتهم وتدوين مختلف المشاكل المسجلة على مستوى الولايات.
وفي إطار الرقمنة والحوكمة، أطلقت الوزارة منصة رقمية داخلية تسمح بتتبع الملفات بدقة، سواء من حيث العدد أو تواريخ الإيداع أو نسب التقدم في المعالجة، كما تتيح تنسيقًا أكبر بين مختلف الإدارات المعنية بالعملية.
وتطرّق تيفاني إلى أبرز العراقيل التي تم تسجيلها ميدانيًا، وعلى رأسها صعوبات الانتقال من نظام الانتفاع الدائم إلى الامتياز، لاسيما في المستثمرات الجماعية والفردية التي أُنشئت قبل صدور القانون 10-03. كما أشار إلى وجود فراغ قانوني في بعض الحالات، مثل وفاة صاحب الامتياز دون استكمال الإجراءات من قبل الورثة. وأوضح أن اللجنة الوطنية تعمل حاليًا على معالجة عدد من التعقيدات القانونية المرتبطة بكيفية نقل حق الامتياز، إلى جانب إشكالات الشراكة التي لم يُعترف فيها ببعض الشركاء كمستثمرين رغم مساهماتهم المالية، وهو ما تسعى الوزارة إلى تصحيحه عبر إدماجهم الرسمي ومنحهم بطاقة الفلاح.
وفيما يتعلق بولاية الجزائر العاصمة، كشف المتحدث عن قرب غلق المنصة الإلكترونية الخاصة بعملية الإشهار خلال أيام، داعيًا المستفيدين إلى استغلال الأراضي فعليًا وإلا ستلجأ الوزارة إلى فسخ العقود ومنحها لمستثمرين قادرين على إحداث قيمة مضافة.
واختتم المدير المركزي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تسير بوتيرة مدروسة في تنفيذ هذه الخطة الإصلاحية الطموحة، التي تهدف إلى ضمان استغلال عقلاني ومنصف للعقار الفلاحي بما يخدم التنمية المستدامة ويعزّز الأمن الغذائي الوطني.
ل.خ
