– وضع الحركة الأسيرة أصبح تحت رحمة الحكومة الصهيونية المتطرفة والقمعية، وهذا يحتاج منا التحرك بشكل جدي لأن حياة الأسرى باتت في خطر شديد.
– الأسير ماهر الأخرس نموذج لسياسة قديمة جديدة وهي الاعتقال الإداري الذي لم يتوقف لمرة واحدة، وطال الآلاف من أبناء شعبنا.
– أدعو إلى عدم المراهنة على المؤسسات الدولية، بالرغم من الاجماع الدولي على إدانة الاعتقال الإداري.
– الاعتماد الأساسي يجب أن يكون علينا كشعب فلسطيني وعلى الحركة الأسيرة التي أطالبها بالتحرك وألا تبقى صامتة على ما يحدث بحقها داخل السجون.
– المؤسسات الدولية عاجزة ومشلولة الإرادة وهي تحتكم بموازين القوى وتتعرض للضغط الأمريكي والصهيوني.
– لم ينفذ أي قرار أممي على الأرض، ودولة الاحتلال ترفض استقبال أي لجنة أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال داخل السجون.
– الحركة الأسيرة ومنذ عام 67، ولا مرة استطاعت أن تنتزع حقوقها إلا بكفاحها ونضالها داخل السجون.
– حكومة الاحتلال غير مبالية وتعتبر كل أسير فلسطيني مشروع قتل، وفي أكثر من مرة صرح وزراؤها بشكل علني “دعوهم يموتون”، وهي من شرعت قانون اعدام الأسرى.
– الأسير الأخرس في مرحلة حرجة للغاية ولا سيما أن مناعته قد انخفضت وبات عرضة للأمراض.
– أدعو إلى استنهاض حالة وطنية، فهناك تراجع في التضامن الشعبي مع الأسرى الذي فقدوا ستة من زملائهم هذا العام.
– حان الوقت لإعلان سياسي رسمي من القيادة الفلسطينية والتنظيمات والكل الفلسطيني بمقاطعة جهاز القضاء الصهيوني بكافة مؤسساته، لأنه يشكل غطاءً قانونيًا لجرائم حكومة الاحتلال.