أكد وزير التجارة كمال رزيق، الخميس، أنّ قطاعه سينسّق مع وزارة الموارد المائية للنظر في قضية أسعار المياه المعدنية ومياه المنبع للفصل بينهما وفقا لقيمتها النفعية ما يسهم ايضا في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وفي رده عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، وعد رزيق بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية للفصل بين النوعين من المياه في الأيام المقبلة.
وخلال اجابته على انشغالات النائب الخاصة ايضا بضرورة “توسيم” هذه المياه للحفاظ على صحة المستهلك، أفاد رزيق أنّ وزارته تعمل حاليا على وسم جميع المواد الغذائية، مشيرًا إلى تنصيب فريق عمل يضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية بصدد التحضير لنصوص وقوانين تخص اجبارية وسم كل المواد بما فيها المشروبات والمياه المعبئة .
وقال رزيق إنّه وجّه تعليمات صارمة للمصالح التجارية الولائية من اجل حجز كل شاحنة لا تحترم الشروط الخاصة بنقل المواد الغذائية، مؤكدًا أنّ النصوص التنظيمية والقانونية تجبر التجار أيضا على احترام شروط عرض وبيع المواد الغذائية بما فيها قارورات المياه والمشروبات الغازية.
.. ويعاين مدى تطبيق التدابير الوقائية لدى تجار الحلويات التقليدية ببوفاريك
أجرى وزير التجارة كمال رزيق الخميس زيارة فجائية لمحلات بيع الحلويات التقليدية ببوفاريك (ولاية البليدة) للوقوف على مدى تطبيق التدابير الوقاية للحد من انتشار وباء كورونا التي اقرتها التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بالإجراءات الصحية الخاصة بإستئناف بعض الأنشطة التجارية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان أنه و”تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلقة بالإجراءات الخاصة باستئناف بعض الأنشطة التجارية، قام وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس بزيارة فجائية لمحلات بيع الحلويات التقليدية ببوفاريك وذلك للوقوف على مدى تطبيق التدابير الوقاية الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا”.
وأكد السيد رزيق خلال هذه الزيارة على “إلزامية ارتداء التجار للكمامات والقفازات والمآزر”، مشددا في نفس الوقت على ضرورة “التطهير المستمر للمساحات المخصصة للزبائن مع الحرص على تنظيم الدخول والخروج من المحلات بالاحترام الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي”، يضيف ذات المصدر.
من جانب آخر، حث الوزير الباعة على ضرورة “وضع النقود المعدنية في محلول للتعقيم إلى جانب وضع مطهر كحولي تحت تصرف الزبائن لتفادي انتشار العدوى مع اقتصار الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أوثلاثة مرة واحدة على الأكثر”.
في هذا الصدد وقصد التطبيق الصارم للتعليمة الوزارية المشتركة قال السيد رزيق أن “مكاتب حفظ الصحة التابعة للبلديات وفرق الرقابة المختلطة واعوان الشرطة القضائية والمصالح التابعة لوزارة التجارة الفلاحة مكلفين بفرض احترام ووضع حيز التنفيذ التدابير الوقائية مع تعزيزها عند الحاجة بالموارد البشرية”.
كما كلف السيد الوزير المدير الولائي للتجارة لولاية البليدة على والوقوف شخصيا على مدى تنفيذ هذه الإجراءات و”التدخل المباشر في حال الإخلال بأحد شروط الوقاية الصحية من خلال السحب الفوري للسجل التجاري اوالغلق النهائي للمحل محل المخالفة”، يضيف بيان الوزارة .
م.ج