أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، السبت، عن استعداد الحكومة لإعادة فتح استيراد السيارات المستعملة، مؤكداً بذلك إعلان حكومة بدوي تكليف كل من وزيري المالية والتجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.
وقال جلاب: “نحن حاليا نقوم بدراسة ملف استيراد السيارات المستعملة، الملف الآن مفتوح بعد مجلس الحكومة الأخير، ونحن ندرس كل الآليات التي تسمح باستيراد هذه السيارات”.
كما أكّد الوزير أن القضية محصورة حاليا في دراسة استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، وسيتم تناوله من جميع الجوانب التقنية والاقتصادية والتمويل المالي.
وبخصوص المدة المُستغرقة للإفراج عن القانون، فيقول الوزير إنها تتعلق بمدى سرعة الانتهاء من الملف، فإذا انتهى في ظرف أسبوع نقدمه للحكومة وإذا انتهى في ظرف شهر فسنقدمه بعد شهر. كما كشف الوزير أن استيراد هذه السيارات سيكون من أموال المواطنين وليس من الخزينة العمومية، شريطة أن تدخل الأموال في البنوك قبل إجراء عملية الاستيراد. كما أكّد الوزير أن هذه الخطوة ستسمح لأسعار السيارات المستعملة بالانخفاض بشكل كبير.
وتم منع استيراد السيارات المستعملة في الجزائر منذ 14 سنة، وتم ذلك بمجب المادة 10 من قانون المالية التكميلي لعام 2005 ، الذي ينص على أن “أحكام المادة 49 من قانون المالية لسنة 2004 تم إلغاؤها.
وتنص المادة 49 من قانون المالية لسنة 2004 على أنه “يرخص بجمركة السيارات السياحية المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات ويستوردها الخواص بالعملة الصعبة التي يملكونها قصد وضعها رهن الاستعمال مع إعفائها من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية”.
ومن هنا يتضح أن قانون منع استيراد السيارات المستعملة تم اتخاذه بموجب قانون مالية، ألغى مرسوما كان أيضا في قانون مالية سابق، مما يجعل الحكومة أمام حتمية وجود قانون مالية جديد لإعادة النظر في الملف. يبقى أن نرى على أي أساس قانوني تنوي حكومة بدوي الاعتماد على تمرير هذه الإجراءات ومدى شرعيتها أمام قوانين الجمهورية.
… منع خروج أي عون رقابة بدون توفير الحماية والوسائل
وجه وزير التجارة سعيد جلاب تعليمة إلى جميع مدراء قطاعه تقضي بعدم السماح بخروج أي عون رقابة تجاري إلى الميدان من دون توفر الحماية والوسائل اللازمة.
وصرح جلاب خلال اجتماع تقييمي مع المدراء المركزيين والولائيين بقطاعه بأنه “لابد لعون الرقابة ان يمارس عمله في ظروف جيدة. لا يمكن للعون أن يخرج لتأدية مهامه في الميدان من دون حماية ومن دون توفير الوسائل الضرورية”.
وفي هذا الإطار, أوصى الوزير جميع المدراء الولائيين بالقيام بحصيلة دقيقة لوسائل العمل المتوفرة على مستوى المفتشيات واقتراح الوسائل الضرورية في حالة تسجيل عجز لتحسين ظروف العمل. كما دعاهم إلى فتح أبواب الحوار مع الأعوان والإصغاء لانشغالاتهم اليومية قصد التكفل بها.
وصرح بهذا الصدد بالقول “أعوان الرقابة هم أبناء القطاع, كل مدير ولائي مطالب بعقد اجتماعات مع العمال للإصغاء إليهم والاطلاع على مشاكلهم”. وفضلا عن ضرورة التكفل بمشكل الحماية, تم الشروع في الإجراءات التنفيذية للاستفادة من مداخيل الغرامات الجزائية بعنوان صندوق الإيرادات التكميلية.
وبهذا الخصوص, كشف الوزير عن إجراء أول جلسة عمل للفوج المختلط بين ممثلي وزارات التجارة والعدل والمالية يوم الاثنين المقبل 13 ماي لدراسة كيفيات تطبيق هذا القرار.
وكان أعوان الرقابة قاموا يومي الأربعاء والخميس بإضراب عن العمل دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة, مطالبين بتحسين وضعيتهم المهنية، وبعد صدور حكم قضائي يقضي بعدم شرعيته, قررت النقابة وقف الإضراب “احتراما لقرار القضاء” و”حفاظا على المصلحة العامة للموظفين” مع التمسك بحق الطعن في هذا القرار.