لم يستبعد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير مساء السبت فرض حالة الطوارئ في البلاد تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة، لمواجهة احتجاجات “السترات الصفراء” المستمرة منذ 17 نوفمبر.
قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ردا على سؤال يتعلق بسبل مواجهة احتجاجات حركة “السترات الصفراء” وعن احتمال فرض حالة الطوارئ في البلاد تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة مساء السبت، إنه مستعد للنظر في إمكانية فرضها من أجل تعزيز الأمن في البلاد.
وصرح الوزير لشبكة “بي اف ام تي في” الفرنسية مساء السبت “ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن”. مضيفا “كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء”.وكانت فرنسا فرضت حالة الطوارئ بعد الاعتداءات المسلحة الدامية في باريس سنة 2015. وقبل ذلك فرضتها أيضا بعد اضطرابات شهدتها الضواحي في نوفمبر 2005.
في نفس السياق, اعتبر كاستانير (52 عاما) أن مرتكبي أعمال العنف في باريس السبت هم من “مثيري الانقسام والشغب”. وتابع أنه قد “تم التعرف على حوالي 3000 شخص تجولوا في باريس” وارتكبوا مخالفات “مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب”.
وشدد المسؤول الفرنسي الذي تم تعيينه على رأس الداخلية في 16 أكتوبر، خلفا للوزير السابق المستقيل جيرار كولومب، على أن “كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدني تم حشدها اليوم” السبت في باريس والمناطق، موضحا أن 4600 شرطي ودركي نشروا في العاصمة.وكانت نقابة الشرطة “أليانس” طلبت مساء السبت فرض حالة الطوارئ الذي اقترحته أيضا نقابة مفوضي الشرطة الوطنية.
وقال نائب رئيس ثاني أكبر نقابة للشرطة فريديريك لاغاش “نحن في أجواء عصيان”. وأضاف “يجب التحرك بحزم”. كما أوضحت نقابة “أليانس” في بيان أن أنها تطالب “بتعزيز من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح بذلك لقوات التدخل المتحركة بالتحرك”.وكتبت نقابة مفوضي الشرطة الوطنية “في مواجهة حركات عصيان، يجب التفكير في إجراءات استثنائية لحماية المواطني وضمان النظام العام، وحالة الطوارئ جزء من هذا”.
وأكدت في بيان أن “الشرطيين يرفضون العمل كأدوات بسبب استراتيجيات انتظار لا تؤدي سوى إلى تشجيع أعداء الجمهورية”. وطالبت بأن “تتحلى الحكومة بالشجاعة لاتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون والدستور وتصل إلى حد فرض حالة الطوارئ “.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يرضى “أبدا بالعنف” الذي اندلع السبت في باريس على هامش تحرك احتجاجي لحركة “السترات الصفراء”، لأنه “لا يمت بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع”. مضيفا أن “مرتكبي أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى: إنهم يخونون القضايا التي يدعون خدمتها ويستغلونها. سيتم تحديد هوياتهم وسيحاسبون على أفعالهم امام القضاء”.
