شدّد وزير الداخلية على رجال الأعمال من مستثمرين اقتصاديين ومتعاملين في المجال التجاري، بضرورة الإلتفاف حول مشروع “المعبر الحدودي البري” الجديد الرابط بين الجزائر وموريتانيا بولاية تندوف. مؤكدا على الأبعاد الاقتصادية لهذا المشروع الرامية إلى خلق حركية اقتصادية واستثمارية في المناطق الحدودية للبلاد.
وأكد بدوي خلال ندوة صحفية عقدها على هامش مراسيم افتتاح معبر الشهيد مصطفى بن بولعيد الرابط بين الجزائر وموريتانيا بولاية تندوف، على أن الانشغال الأساسي للدولة من خلال تحقيق هذا المشروع هو خلق المئات من مناصب الشغل، التي أصبحت “أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة”. مؤكدا بأن عهد التوظيف عن طريق الإدارة والوظيف العمومي قد ولى، ولم يعد هو الحل في امتصاص البطالة بالنظر إلى ارتفاع مؤشر الطلبات على الشغل.
وفي ذات السياق شدّد بدوي، في كلمة قال بأنه يريدها أن تكون رسالة قوية لكل المستثمرين والمحركين الاقتصاديين والتجاريين، على ضرورة لإتفاف حول هذا المشروع. الذي يتطلب ـ حسبه ـ خلق حركية قوية في هذه تندوف . داعيا السلطات المحلية إى التحرك للبحث عن مستثمرين أقوياء من كل الولايات وتذليل كل المصاعب البيروقراطية أمام رجال الاعمال، وتمهيد المجال لهؤلاء للإستثمار في تندوف وكل الولايات الحدودية. مؤكدا ” يجب أن لا تتنظر على مستوى مكاتبنا قدوم الحركية الاستثمارية إلينا. فجلب الحركية إلى أي ولاية أصبح من بين المهام الأساسية للسلطات المحلية، لابد من توجيه الاستثمارات الكبيرة واللائقة لكل الولايات الحدودية “. مضيفا : ” حركية الاقتصادية لن تكون بالتمني، بل من خلال تتبع الإرادة السياسية في الترقية الاقتصادية للمناطق الحدودية ومن بينها منطقة تندوف “.
م.م
