- استكمال المشاريع المسطرة وتمكين البلديات من رفع مداخيلها
أكد وزير الداخلية والجماعات المجلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أمس، الأحد، أن سنة 2020 سيتم فيها الاكتفاء باستكمال المشاريع المسطرة فقط، بالنظر إلى الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
وفي عرض قدمه أمام لجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه والمندرج ضمن مشروع قانون المالية لذات السنة، أفاد وزير الداخلية بأن “الأولوية ستمنح السنة المقبلة للمشاريع الجاري إنجازها، نظرا للضائقة المالية”، مضيفا أنه ونتيجة لذلك، “ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة والتركيز على استكمال تلك المسطرة من قبل”.
وأشار أيضا إلى أن “كل القطاعات متضامنة في هذا المجال”، ما يعني أن الأمر سيكون نفسه على مستوى كافة الوزارات، حسب ما أدلى به دحمون. وفي معرض تفصيله في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية، ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020، كشف الوزير بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها 25ر3 بالمائة مقارنة بسابقتها، ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني والحماية المدنية على وجه أخص.
وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية وهوما يمثل 5.426 مليار دج “ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن والحفاظ على النظام العام وتجديد حظيرة مركباتها”. أما المتبقي من الميزانية، فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للمواصلات الوطنية والمديرية العامة للحرس البلدي.
وفيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2020، من المتوقع أن تقدر إجماليا بـ 379.634 منصب دائم و45.091 منصب في إطار التعاقد. وأضاف بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستعرف فتح 5.981 منصب جديد خاص بتوظيف ضباط شرطة فيما سيستفيد قطاع الحماية المدنية بدوره من فتح 4.300 منصب لسد احتياجاته في هذا المجال.
وشكل الشق الخاص بالتنمية المحلية ورفع قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها حيزا مهما من مداخلة وزير الداخلية الذي أكد مواصلة كافة الجهود للنهوض بهذا الجانب. وكشف دحمون في هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 944ر0 مليا دج من المبالغ المحصل عليها في هذا الإطار إلى البلديات. كما من المرتقب أيضا استفادة البلديات من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020.
وعلى صعيد مغاير، كشف دحمون عن إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي يقدر يبلغ 132 مليار دج تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة، وهي المهمة التي ستسند للولاة. وعلاوة على ذلك، من المرتقب بعث البرنامج الوطني لإنجاز 67 منطقة نشاط مصغر.
..الانتقال الطاقوي، تحدي آخر يرفعه قطاع الداخلية
يعكف قطاع الداخلية على إشراك الجماعات المحلية في “ديناميكية النمو الأخضر”، وهي العملية التي تشكل بالنسبة إليه “تحديا رئيسيا”، مثلما أكده الوزير الذي أوضح أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو التخفيض من فواتير الطاقة التي تبلغ سنويا 27 مليار دج. وينطوي المخطط المسطر من قبل القطاع لسنة 2020 على ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى أن ينتقل عدد المدارس التي تعتمد على هذا النوع من الطاقة إلى 30 بالمائة من المجموع الكلي للابتدائيات على المستوى الوطني.
ومن المبرمج أيضا استبدال المصابيح المستهلكة للطاقة بأخرى أقل استهلاكا في جميع المباني التابعة للقطاع، إلى غير ذلك من التدابير المندرجة في إطار ترشيد النفقات.
ومن جهة أخرى، عرج وزير الداخلية على الشق المتعلق بتهيئة الإقليم، حيث كشف عن سبع دراسات استشرافية يجري الإعداد لها وستعرض على الحكومة حال الانتهاء منها. وبالمناسبة، عبر أعضاء لجنة المالية عن انشغالاتهم التي شملت النقل والإطعام المدرسي خاصة بالمناطق النائية وكذا مسألة الإنصاف في توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي إلى غير ذلك من الملفات.
..إنجاز وتسليم أزيد من 14 مليون جواز سفر بيومتري وأكثر من 16 مليون بطاقة تعريف
بلغ عدد جوازات السفر البيومترية المنجزة والمسلمة لأصحابها أزيد من 14 مليون جواز إلى غاية الآن، يضاف إليها إنجاز وتسليم ما يربو عن 16 مليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية، حسب ما كشف عنه، أمس، الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون.
وخلال عرض مفصل قدمه أمام أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه والمندرج ضمن مشروع قانون المالية لنفس السنة، أفاد وزير الداخلية بأنه تم منذ انطلاق عملية رقمنة الوثائق الإدارية إنجاز وتسليم “14 مليون و720 ألف” جواز سفر بيومتري إلى غاية اليوم، وهو العدد الذي “سيضاف له مليوني جواز سفر جديد” من هذا النوع خلال 2020.
كما تم خلال هذه المدة، إنجاز وتسليم “16 مليون و800 ألف” بطاقة تعريف وطنية بيومترية، وهو العدد الذي “سيرتفع إلى أكثر من 21 مليون بطاقة” برسم 2020. وفي الإطار نفسه، سيتم خلال 2020 السهر على “تطوير تطبيقات استخدام بطاقة التعريف الوطنية البيرومترية حتى تشمل كل الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين من طرف كافة القطاعات”.
أما بالنسبة لرخص السياقة البيو مترية التي تم الانطلاق في تعميمها تدريجيا، فقد ارتفع عددها هي الأخرى ليصل إلى “300 ألف رخصة”، يضيف المسؤول الأول عن قطاع الداخلية الذي أشار -في سياق ذي صلة- إلى أنه من المتوقع خلال السنة المقبلة إنجاز وتسليم “مليون شهادة إلكترونية لترقيم المركبات”.
..سجل وطني للسكان تجسيدا لمشروع الحكومة الالكترونية
من المنتظر خلال 2020 إنجاز السجل الوطني للسكان ووضعه قيد الخدمة، وهي الأرضية التي ستسمح بجمع كافة المعطيات المتعلقة بهوية المواطنين ضمن قاعدة بيانات موحدة، واستغلاها من قبل مختلف القطاعات، تجسيدا لمشروع الحكومة الإلكترونية، مثلما أعلن عنه دحمون.
وستعرف السنة المقبلة كذلك -حسب تأكيدات الوزير- وضع قاعدة بيانات وطنية تخص الحالة الاجتماعية للمواطنين حيز الخدمة، في خطوة تندرج في إطار السياسة الجديدة للحكومة في مجال الدعم الاجتماعي. وتعد مسألة وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة لتحويلها إلى إدارة الكترونية، أحد المحاور التي تناولها دحمون بالتفصيل أمام أعضاء لجنة المالية الذين ثمنوا بالإجماع التطور الحاصل في هذا الاتجاه، معتبرين إياه من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.
ب.ر
++++++++
