في الواجهةوطن

وزير الصحة البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد: تحويل المرضى للعلاج بالخارج “ضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة”

دعا الإثنين بالجزائر العاصمة إلى وضع استراتيجية وطنية موحدة فيما يخص تحويل المرضى للعلاج بالخارج مع تفعيل اللجان الوطنية لمختلف الإختصاصات بعد أن تم تجميدها منذ مدة.

وأكد البروفسور بن بوزيد خلال لقاء يتعلق بتفعيل البرنامج الوطني لتقليص عدد تحويل المرضى للعلاج بالخارج حضره خبراء في الإختصاصات المعنية بهذا الموضوع من بعض المؤسسات الإستشفائية للوطن انه من الضروري ان تضع الإختصاصات المعنية استراتيجية وطنية موحدة خاصة مبرزا أن قانون الصحة لسنة 2018 قد تناول في طياته كل الميكانيزمات والظروف المتعلقة بذلك، معلنا بالمناسبة عن إعادة تفعيل اللجان الوطنية لمختلف الإختصاصات الطبية بعد أن تم تجميدها منذ مدة “.

وابدى المسؤول الاول عن القطاع استعداد الوزارة لمرافقة الإختصاصات الطبية والجراحية التي تستدعي تحويل المرضى للعلاج بالخارج وتوفير الإمكانيات اللازمة قصد التقليص من هذه التحويلات والنفقات .

وأكد البروفسور بن بوزيد “استعداده لمرافقة والإصغاء لإنشغالات كل إختصاص وتوفير الإمكانيات وفرص التكوين وجلب الكفاءات من الخارج واشراكهم في تحقيق أهداف هذا مشروع  الطموح -حسبه-بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية”.

وأوضح بالمناسبة بأن “السلطات العمومية قادرة على رفع هذا التحدي بفضل مشاركة جميع الكفاءات الوطنية وتجنيد الأساتذة وتوفير أجهزة طبية مدعمة بتكنولوجيا عالية” وقد ساهمت هذه المجهودات فيما سبق -كما أضاف -في تقليص عدد المرضى الذين تم تحويلهم الى الخارج من حوالي 13 ألف مريض خلال سنة 2001 إلى ما لا يتجاوز 300 مريضا خلال سنة 2019 “.

كما يمكن رفع هذا التحدي -حسبه – “بفضل ما تزخر به الدولة من إمكانيات بشرية ومادية إلى جانب الإستعانة بالكفاءات الأجنبية مما سيساهم في تقليص النفقات التي بدلا أن تذهب الى الدول المستقبلة للمرضى الجزائريين ستحول إلى دعم المصالح وتجهيزها وتعزيز التكوين مع اكتساب المعارف والتكنولوجيا بخصوص العمليات المعقدة والحفاظ في نفس الوقت على التعاون مع الدول التي يتم ارسال المرضى اليها”.

وأشار من جانب آخر أن هذا اللقاء العلمي “يساهم لا محال في تقييم الوضعية وتشخص وتحديد الأمراض التي تستدعي تحويل المرضى للعلاج بالخارج إلى جانب اقتراح ورقة طريق لآفاق تقليص هذا التحويل مذكرا بأربعة منها وصفها” بالمعقدة جدا” على غرار زرع الكبد وجراحة تشوهات القلب الخلقية واعوجاج العمود الفقري لدى الأطفال إلى جانب بعض أمراض القلب وأنواع السرطان لدى الكهول.

..تقليص عدد المستفيدين إلى 240 مريضا سنة 2019

كشف رئيس اللجنة الطبية لتحويل المرضى للعلاج بالخارج، البروفسور رشيد بوغربال،  ان عدد المرضى الذين استفادوا من هذه العملية قد تقلص من 1400مريض في سنة 2014 إلى 240 مريض خلال سنة 2019 .

وأكد ذات الخبير خلال لقاء حول تفعيل البرنامج الوطني لتقليص تحويل المرضى للعلاج بالخارج نظمته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن التفكير في التقليص من عدد تحويل المرضى للعلاج بالخارج بدأ في سنة 2000 وتم تطبيقه فعليا خلال المخطط الرباعي 2006 – 2010 بعد تحديد قائمة المستشفيات الأجنبية المستقبلة للمرضى الجزائريين ووضع الوسائل اللازمة لتطبيق هذا البرنامج .

وبعد أن عرض مختلف المراحل التي يتم فيها تحويل المريض للعلاج بالخارج حسب المعايير المطبقة من طرف الخبراء أعضاء اللجنة أشار إلى بعض العراقيل التي تعترض هذا التحويل بالنسبة لبعض الاختصاصات على غرار تشوهات القلب المعقدة لدى الأطفال الذي يطرح مسألة تحديد المواعيد حيث تأخذ وقتا طويلا بالنسبة للمرضى الجزائريين اذ أن المستشفيات الأجنبية “تفضل -كما أضاف-التكفل بمرضاها قبل الأجانب “.

وطرح البروفسور بوغربال بالمناسبة مشكل آخر يتعلق بتشوهات القلب غير المعقدة لدى هذه الفئة والتي حاولت السلطات العمومية حله والتكفل به عن طريق التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعيادات التابعة للقطاع الخاص إلا أن هذه الأخيرة وجدت نفسها -حسبه-“أمام ندرة المستلزمات الطبية التي تستوردها الصيدلية المركزية للمستشفيات من الخارج التي تواجه مشكل ارتفاع الأسعار مما يحول دون القيام بهذه العملية” .

وإذا كانت بعض الأمراض التي تستدعي تحويل اصحابها الى الخارج على غرار سرطان العيون لدى الأطفال قد تم التكفل بها داخل الوطن بالمؤسسة الاستشفائية مصطفى باشا، فإن البعض الأخر على غرار بعض أمراض جراحة القلب واعوجاج العمود الفقري وزرع الكبد والنخاع لدى الأطفال والتكفل ببعض انواع السرطان لازال -حسب ذات الخبير -يستفيد أصحابها من التحويل الى الخارج داعيا إلى “ضرورة تحديد الأولويات بخصوص هذه الاختصاصات”.

كما دعا بالمناسبة إلى ضرورة توسيع قائمة عدد المستشفيات الأجنبية التي تتعامل معها الجزائر خاصة فيما يتعلق بزرع الكبد لدى الأطفال الذي تقوم به المستشفيات التركية والإسبانية التي تكلف 50 بالمائة مقارنة بالأسعار المفروضة من طرف المستشفيات الأوروبية الأخرى. وشدد البروفسور بوغربال من جهة أخرى على “اهمية وضع اجماع علاجي من طرف الإختصاصات الطبية الوطنية حول تحويل المرضى الى الخارج وتشجيع انشاء فرق طبية متعددة الإختصاصات في مجال بعض الأمراض المعقدة قبل تحويل المرضى الى الخارج”.

وأقترح من جانب آخر ” ضرورة توزيع ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات بين أهم الأمراض المنتشرة بالجزائر بدل من تخصيص نسبة 60 بالمائة منها للسرطان فقط واهمال غيرها من الأمراض التي استفحلت بالمجتمع”.

س.ب

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى