أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد، الثلاثاء بالعاصمة السنغالية (دكار)، بمناسبة افتتاح المعرض الصيدلاني الجزائري “هالث كاير” على أهمية جعل دولة السنغال “بوابة لتسويق المنتوج الجزائري في مجال الصناعة الصيدلانية نحو القارة الإفريقية”.
كما أكد بن باحمد خلال اشرافه على افتتاح المعرض رفقة وزير الصحة والنشاط الاجتماعي السنغالي، عبدولاي ضيوف صار، على”ضرورة انشاء أقطاب صناعية جهوية متخصصة في بعض أصناف الأدوية بغية توجيه المستثمرين وترشيد تصدير النسيج الصناعي القاري”. وشدد من جهة أخرى على ضرورة الإسراع في تنصيب الوكالة الإفريقية للأدوية مقترحا احتضان الجزائر لمقرها.
من جانبه أكد وزير الصحة والنشاط الاجتماعي السنغالي أن بلده “سيبذل كل المجهودات لتطوير وترقية الشراكة مع الجزائر سيما في يتعلق ببعث الوكالة السنغالية للأدوية بمساعدة نظيرتها الجزائرية”.
وأضاف أنه “سيتم تنظيم لقاءات للإسراع في وضع نظام متبادل بين الجزائر والسنغال وتبادل الخبرات في المجال الصيدلاني”، واصفا العلاقة بين البلدين “بالأخوية”.
..التصدير بعد تجاوز 70 بالمائة من الإنتاج المحلي
عرفت الصناعة الصيدلانية المحلية قفزة نوعية منذ العشرية الأخيرة حيث حققت نسبة 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية وتسعى حاليا إلى الولوج إلى الأسواق الخارجية لا سيما الإفريقية منها.
ويعتبر تشجيع تصدير الأدوية المصنعة محليا من بين الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية من خلال مشاركة الصناعة الصيدلانية في أول معرض لها من 17 إلى 20 ماي 2022 بالعاصمة السنغالية دكار.
وعرفت الصناعة الصيدلانية المحلية انطلاقها في منتصف سنوات التسعينات بعد صدور قانون يجبر الشركات المتعددة الجنسيات المنتجة للأدوية بالجزائر على الاستثمار والإنتاج داخل الوطن في إطار الشراكة مع القطاع العمومي والخاص حيث تم ابرام أول شراكة بين مخابر “فايزر الامريكية” و”صانوفي” الفرنسية والتجمع الأوروبي للصيدلة “جي. بي.أو” مع مجمع صيدال من اجل انتاج عدة أصناف من الأدوية . وظهرت وحدات جديدة للقطاع الخاص تنتج في إطارالشراكة مع المخابر الأجنبية لتتوسع في السنوات الأخيرة إلى غاية بلوغها 100 وحدة انتاج اثبتت وجودها من خلال تغطية الاحتياجات الوطنية.
..مهارات جزائرية تسير مصانع الأدوية
وبالرغم من تشجيع الدولة للاستثمار في هذا المجال إلا أن هذه الوحدات عانت من عدة عراقيل من بينها غياب نصوص قانونية منظمة وأوعية عقارية وصعوبة الاستفادة من القروض البنكية لتطويرها مع العلم ان كل مصانع الأدوية متواجدة عبر الوطن تسييرها مهارات جزائرية خريجة الجامعات الوطنية.
كما عانت بعض الوحدات التي شرعت في التصدير من مشكل النقل وتحويل العملة الصعبة بالمرور على بنوك اجنبية في انتظار فتح فروع لبنوك وطنية بالخارج. ولضمان منتوج “آمن” رافق هذه الصناعة المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية الذي تم تعويضها بالوكالة الوطنية لتسجيل ومراقبة الأدوية في سنة 2020 .
إعطاء القطاع دفعا آخرا أضحى ضرورة ملحة– لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الأدوية التي قاربت خلال سنوات التسعينات ثلاثة ملايين أوروكان من الضروري إعطاء دفعا جديدا للصناعة الصيدلانية “الفتية” من خلال دعمها بترسانة من القوانين وتشجيع التصدير بعد أن تم تحقيق نسبة هامة من تلبية الاحتياجات الوطنية إلى جانب انتاج أصناف أخرى من الأدوية الموجهة لبعض الأمراض المزمنة كالسرطان.
ونظرا لأهمية هذا القطاع منح قانون الصحة لسنة 2018 المواد الصيدلانية والمستلزمات والتجهيزات الطبية حصة الأسد كما كان لإنشاء وزارة للصناعة الصيدلانية مؤخرا دليلا آخرا على إعطاء دفعا جديدا لهذا القطاع لمواجهة ضغوطات وهيمنة الشركات المتعددة الشركات.
كما تبعت كل هذه الإجراءات إنشاء مجمع صيدال للمركز الوطني للمعادلة البيولوجية لمقارنة مدى فعالية الأدوية الجنيسة بالأدوية الأصلية بالإضافة إلى انشاء كلية الصيدلة بجامعة الجزائر بعدما كانت قسما من اقسام كلية الطب لتحسين التدريس ومرافقة الصناعة في هذا المجال كم سيتم تعميم هذا الإنجاز على بقية كليات الطب الوطنية.
..قرار إنشاء كلية للصيدلة ل”مرافقة الصناعة الصيدلانية الوطنية وتعزيز التكوين”
أوضح عميد كلية الصيدلة البروفسور رضا جيجيك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية” أن قرار إنشاء كلية للصيدلة بجامعة الجزائر العاصمة وتوسيعها الى بقية الجامعات الوطنية مستقبلا جاء “لدعم القطاع الاستراتيجي لصناعة الأدوية بالوطن” الذي يصبوإلى ولوج أسواق خارجية خاصة الافريقية منها.
وفي هذا الاطار ، تنظم الطبعة الأولى “الجزائر هالث كاير “للصناعة الصيدلانية الوطنية بالعاصمة السنغالية دكار ما بين 17 و20 من شهر ماي الجاري.
وأضاف البروفسور جيجيك ان هذه الكلية جاءت “لدعم الصناعة الصيدلانية ومرافقتها بتكوين في مجال الموارد البشرية من مختلف التخصصات التي تحتاجها هذه الصناعة الفتية”. ومن بين مهام الكلية الجديدة –حسبه -” البحث عن المهن والاختصاصات الأساسية الموجهة إلى هذه الصناعة التي ما فتئت تتوسع مع الزمن بعدما كانت الجامعة تكون في مجال تخصصي صيدلي المستشفيات وصيدلي المدينة فقط تتوج بشهادة ليسانس في هذين الاختصاصيين.
واعتبر البروفسور جيجيك الذي يشغل كذلك منصب رئيس مصلحة مخبر بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية حساني اسعد لبني مسوس بأعالي العاصمة أن “جامعة الجزائر ومن خلال كلية الصيدلة ستشرع في تكوين تخصصات جديدة في مجال الصناعة الصيدلانية في شهادتي الماستير والدكتوراه من اجل تحسين القطاع الصيدلاني بالوطن” .
وقد سطرت الكلية في هذا المجال –حسب عميدها- برنامجا يوجه الى بعض التخصصات المرجعية التي تعتبر أساسية بالنسبة للقطاع الصيدلاني بالجزائر. ولمد الجسور بين الجامعة والمؤسسات وتفتحها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي ذكر ذات المسؤول بالمناسبة بشروع كلية الصيدلة في التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع المخابر انتاج الأدوية المتواجدة بالجزائر .
وستسمح هذه الاتفاقيات بعد توسيعها مع الزمن بفتح المجال أمام الطلبة لتحسين التكوين التطبيقي وتعزيز البحث العلمي بالمؤسسة والجامعة وتوسيع الخبرة المتبادلة بين الطرفين مستقبلا كما ستكون فرصة سانحة “لتطوير هذه الشراكة -كما أضاف-إلى شركات مختلطة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية”.
..مصنع مدرسة مصغرة لتكوين الطلبة في مجال الصناعة الصيدلانية
وكشف البروفيسور جيجيك من جانب آخر عن مشروع طموح يتمثل في “فتح مصنع مدرسة مصغرة يسمح بالمساهمة في تكوين الطلبة في مجال الصناعة الصيدلانية وتعزيز البحث والتنمية وذلك قصد مساهمة الجامعة مستقبلا في تقديم الخدمات والتقنيات اللازمة لكل الشركاء”.
س.ب