وزير العمل يقيّم نشاط الإدارة المركزية ويشدد على تحسين الخدمة العمومية وتعزيز الرقمنة

عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة، جلسة عمل خُصصت لتقييم نشاطات إطارات الإدارة المركزية، وذلك في إطار متابعة مدى تجسيد التوجيهات الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية، إلى غاية 21 جانفي 2026.

وخلال هذه الجلسة، استمع الوزير إلى عروض مفصلة قدمتها الإطارات المركزية، تناولت مجمل الأنشطة المنجزة، لاسيما تلك المرتبطة بالإجراءات المتخذة في إطار التحسين المتواصل للخدمة العمومية، ومدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي أسداها الوزير خلال اللقاءات السابقة.

وعقب الاستماع إلى العروض، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الهامة، شدد فيها على ضرورة التصدي الصارم لأي تجاوزات من شأنها المساس بمصالح المرتفقين، مؤكداً أن تحسين جودة الخدمات يبقى أولوية قصوى للقطاع.

وفي هذا السياق، وجّه سايحي المفتش العام للعمل إلى تكثيف الخرجات الميدانية لمواقع العمل، للوقوف على مدى احترام تشريع العمل، وتحسين ظروف العمال، إلى جانب تعزيز الجهود التحسيسية بضرورة الامتثال للقوانين والتنظيمات التي تكفل حقوق العمال، خاصة ما يتعلق بـ شروط الصحة والسلامة المهنية وحمايتهم من مختلف المخاطر.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات، بما يسمح بتمكين المواطنين من الاستفادة من حقوقهم كاملة، في إطار التبادل البيني للمعطيات والوثائق، دون تحميل المرتفقين عناء تقديم وثائق متوفرة لدى الإدارات العمومية.

كما جدد سايحي تأكيده على الاعتماد الحصري على الخدمات الرقمية، من خلال تطوير منصات تفاعلية تمكّن المرتفقين من الحصول على حقوقهم عن بعد، بكل مرونة وسلاسة.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى العمل على إنشاء مجمعات إدارية على مستوى الولايات المستحدثة، تضم مختلف الهيئات تحت الوصاية في فضاء واحد، بهدف تقريب الخدمة من المواطن وتفادي مشقة التنقل بين الإدارات.

وفي ختام الجلسة، أبرز الوزير الأهمية البالغة لـ التكوين المستمر للموارد البشرية، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.

ل.خ