أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، الأحد بالجزائر، على ضرورة زيادة الاعتماد على القدرات الوطنية لإنتاج المواد الفلاحية في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للمواد الغذائية.
وأوضح السيد هني في كلمة ألقاها خلال اجتماع تقييمي للقطاع بحضور الإطارات المركزية ومدراء الفلاحة والغابات لـ58 ولاية، أن “الوضعية العامة التي يعرفها العالم في تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان، تحتم على جميع الأطراف تغيير سياسية الإنتاج المنتهجة بالتوجه للاعتماد أكثر على القدرات الوطنية”.
ودعا الوزير في هذا السياق إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع والاعتماد على المهارات الوطنية في تطوير الإنتاج الوطني. وخصص اللقاء التقييمي للقطاع إلى ما تم تنفيذه ميدانيا في إطار البرامج المسطرة، وما يمكن تنفيذه لإنجاح الحملة الفلاحية للموسم الحالي، لاسيما الحصاد والدرس، إلى جانب التدابير الوقائية لمكافحة حرائق الغابات.
وحسب السيد هني، فإن هذا اللقاء “سيسمح بتحديد الأهداف وإعادة توجيه السياسة الزراعية من خلال خطة إنعاش للقطاع، تتيح التحسين المستمر للمنتجات الفلاحية”، مبرزا أن “هذا الخيار الاستراتيجي تم التعبير عنه بوضوح من خلال التوجه الاقتصادي الذي أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.
من جهته، شدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتدارس القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي،والرفع من وتيرة أدائه ليكون أكثر فعالية.
وحسب السيد ديلمي، فإن جميع الفاعلين مطالبون ببحث حلول عملية، وفق نهج منظم، أساسه التواصل بين كل الأطراف، لتكوين الرؤية المناسبة وفق ما تقتضيه ضرورة تحقيق الأمن الغذائي. ويرى الأمين العام للاتحاد، أن “التشاور وفرض منطق الحوار يبقى أساس كل الحلول مهما كان العمل صعبا أومقيدا”. من جانبه، أوضح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، أن الوضع العالمي الحالي، يفرض سياسة جديدة لتسيير القطاع الفلاحي ترتكز على التنسيق والتشاور بين كل الأطراف.
م.
