أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري عن التحضير لورقة طريق لإعادة بعث برنامج التجديد الفلاحي والريفي بهدف رفع القدرات الانتاجية وتثمين المنتجات ذات الخصوصية المحلية بالمناطق الريفية والجبلية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأبرز السيد عماري خلال اجتماع تنسيقي تناول من خلاله عدة قضايا تخص القطاع، بحضور الأمين العام للوزارة ورئيس الديوان وكذا الاطارات المركزية من مجمع الهندسة الريفية والمديرية العامة للغابات والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية، أن برنامج التجديد الفلاحي والريفي “يعتبر من انجع البرامج الاجتماعية والاقتصادية نظرا للنتائج الايجابية المسجلة “. وأضاف بأن هذا البرنامج سيساهم في تجسيد مختلف المشاريع الجوارية المندمجة مما سيؤدي إلى رفع القدرات الانتاجية”.
وأضاف الوزير في ذات السياق ان إعادة بعث برنامج التجديد الفلاحي والريفي من شأنه كذلك ” تثمين المنتجات ذات الخصوصية المحلية وتنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي بالإضافة إلى مساهمته في استقرار العائلات الريفية وتحسين ظروفها المعيشية.
واعتبر السيد عماري ان هذا البرنامج يعد “بمثابة ابتكار مؤسساتي فريد من نوعه من خلال مساهمته بالنهوض بالتنمية المستدامة وإشراك مختلف القطاعات في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بعد أخذ بعين الاعتبار خصوصية الفضاء الريفي واستقطاب اليد العاملة الريفية وإدماجها في المشاريع الاستثمارية والعمل على استقرارها”.
وألح الوزير في سياق متصل على “ضرورة تدارك النقائص المسجلة في إطار هذا البرنامج للنهوض بقدرات الاقتصاد الريفي والجبلي والتي من شانها تعزيز وتدعيم وكذا التعريف بقدرات إنتاج المزارعين والمستثمرات الموجودة في المحيط الريفي”.
وحسب البيان فقد طالب السيد عماري مختلف الفاعلين الأساسيين في القطاع بالعمل على “إيجاد حلول علمية وعملية حديثة لتفعيل وتطوير برنامج التجديد الريفي باستعمال الوسائل المتاحة والابتكارات والخبرات لإثراء ورقة الطريق بهدف تنفيذ المشاريع الفلاحية التي من شانها تقليص نسبة البطالة التي تعاني منها الفضاءات الريفية والجبلية وذلك من خلال خلق فرصا للعمل”.
ودعا الوزير الفاعلين من جانب آخر للعمل على إيجاد “صيغ جديدة لتحسين المردودية من خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة والمهارات لاسيما ما يتعلق بالرقمنة وذلك لتعزيز الانتاجية الزراعية وبالتالي استحداث الثروة ومناصب الشغل”، يضيف ذات المصدر.
“وستسمح هذه المقاربة للفلاحين إلى الرفع من المردودية وتسيير عوامل الانتاج بشكل أفضل وذلك من خلال اعتماد طرق زراعية جديدة وأنظمة حديثة للإنتاج وتحسين نوعية منتجاتهم الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية”، يبرز البيان
م.م
