- ميزانية التسيير تقفز بـ 26.9 بالمائة بسبب الزيادات في الأجور ومنحة البطالة
- الجزائر تبنت الانتقال إلى نمط جديد من الحوكمة المالية
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الاثنين اجتماعا برئاسة السيد لخضر سالمي رئيس اللجنة، عرض فيه إبراهيم جمال كسالي وزير المالية عرضا حول أهم التدابير والتوقعات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وذلك بحضور نائبي الرئيس، السيدين ناصر بطيش وعلال بوثلجة وكذا السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
نبه رئيس اللجنة في مستهل الأشغال إلى خصوصية هذا العرض موضحا أن دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة قد حضر وفقا لأحكام القانون 18-15 المتعلق بقوانين المالية وذلك بعدما كان يحضر في السابق وفق أحكام القانون 84-17 ما يعني الانتقال من الميزانية بالوسائل إلى الميزانية بالبرامج والأهداف.
من جهته، استهل ممثل الحكومة عرضه بتقديم مؤشرات عن تنبؤات الإقفال لسنة 2022 تتعلق بنفقات الدعم الاجتماعي، الناتج الداخلي الخام، معدل النمو، ميزان المدفوعات، احتياطي الصرف، معدل التضخم، مؤشر الاستهلاك والتحصيل الجبائي.
عقب ذلك انبرى الوزير لشرح تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2023 مؤكدا أن الجزائر تبنت الانتقال إلى نمط جديد من الحوكمة المالية وذلك وفق نص القانون 18-15.
في هذا الإطار، أوضح كسالي أن مصالحه تتوقع ارتفاعا في إيرادات الميزانية يقدر بنسبة 12%مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي الأخير وهذا مقابل نفقات تصل إلى 13786 مليار دج، وأضاف أن ميزانية التسيير ستعرف من جهتها ارتفاعا يقدر بـ 26.9%وذلك بسبب تعديل الشبكة الاستدلالية للأجور وزيادة الاعتمادات المرصدة لمنحة البطالة إلى جانب أثر ناجم عن تدابير ميزانيتية أخرى.
وأما بخصوص الاعتمادات الموجهة لرخص البرامج، فأوضح ممثل الحكومة أنها ستبلغ 1359 مليار دج سيوجه منها ما نسبته 76.3 % للبرنامج الجديد مقابل 23.7% مخصصة لإعادة تقييم المشاريع قيد الإنجاز.
واختتم ممثل الحكومة عرضه بشرح التدابير التشريعية المقترحة في مشروع القانون والتي تتعلق في مجملها بدعم الاستثمار وتعبئة الموارد وتحقيق مبدأ الشمول المالي والجبائي وكذا تشجيع النشاطات التضامنية.
وعند فتح مجال المناقشة، رافع أعضاء اللجنة بخصوص عدة مطالب انصبت في مجملها حول تخصيص مزيد من الاعتمادات المالية لاسيما للمناطق التي تعاني من ضعف في الهياكل القاعدية. إلى جانب ذلك، تساءل السادة النواب عن مؤشرات لم ترد في العرض على غرار حجم الدين الداخلي والخارجي وكذا معدل البطالة، كما تساءلوا عن كيفية مواجهة التضخم وعن موارد تمويل عجز الخزينة.
م.ب