أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي الأحد بالجزائر العاصمة ان اعادة النظر في تسعيرة الماء الشروب عير واردة اطلاقا وان القطاع منكب على اولويات أساسية لتحسين الخدمة العمومية وضمان حاجيات الساكنة من هذا المورد الحيوي .
وقال السيد براقي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول “الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الموارد المائية” ان مراجعة تسعيرة الماء الشروب ليست من اولويات القطاع، مضيفا ان الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية والتكفل بحاجيات المواطن من الماء.
أما فيما يخص التذبذب في التزود بالماء الشروب الذي يسجل عبر العديد من مناطق الوطن ي قال الوزير ” نسجل تحسن تدريجي في معالجة هذه الوضعية على مستوى البلديات” معترفا في ذات الوقت انه” لم يتم بعد القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية”.
وأعلن في ذات الاطار عن “وجود عدة مشاريع (قيد التنفيذ) على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في حل مشكل التذبذب في التموين”، مضيفا ان “النتائج الأولية لهذه المشاريع ستظهر أواخر السنة الجارية”. كما اعلن في ذات السياق عن تسطير برنامج طموح لسنة 2021 للتكفل بانشغالات المواطنين من حيث التزود بالماء الشروب على مستوى كل بلديات القطر الوطني .
وأبرز أن القطاع ركز جهوده على الموارد غير التقليدية مذكرا ان ” 70 بالمائة من احتياجات المناطق الساحلية يتم تأمينها عن طريق مياه البحر المحلاة”.
أما بخصوص مياه السدود قال الوزير ان منسوب هذه الاخيرة يرتفع خلال المواسم الشتوية لكن في حالة شح الأمطار سيتم تفعيل التدابير والخطط اللازمة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.
..إعادة النظر في القانون المتعلق بالماء للتكيف مع الوضع الجديد
وأعلن وزير الموارد المائية أرزقي براقي عن إعادة النظر في قانون 12/05 الخاص بالماء للتكيف و مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والفلاحي وكذا التغيرات المناخية والبيئية.
وأوضح براقي أن “إعادة النظر في قانون 12/05 الذي تم اقراره سنة 2005 بات مطلبا ملحا وضروريا وذلك من أجل تكييفه بما يتماشى مع الوضع الحالي ومع الإمكانيات المتاحة”.
واضاف في ذات الاطار ان اعادة النظر في قانون الماء يأتي للتكفل ببعض المشاكل والفراغات التي انجرت عن تطبيقه، مضيفا أنه سيتم ادراج في طيات القانون الجديد تدابير استشرافية للتكفل بهذه المادة الحيوية.
وصيغ مشروع القانون الجديد المتعلق بالماء في 205 مادة من ضمنها 36 مادة جديدة و67 مادة معدلة جذريا و102 مادة لم يتم تغييرها حسب عرض قدمه أحد اطارات القطاع خلال ذات اللقاء.
وحسب الوزير فان هذا اللقاء يهدف اساسا إلى بحث انجع الآليات والطرق لتحسين السياسة المائية والحفاظ على هذا المورد ولترشيدٍ النفقات العمومية في هذا المجال. “هذا الاصلاح يهدف كذلك إلى تخفيفٍ الأعباء الإدارية وتطوير هذا القطاع الحساس وتحيين أوتصويب جملة القوانين والنصوص المنظمة له” يؤكد الوزير.
كما يرتقب أن يتمخض عن هذا اللقاء الذي حضرته اطارات القطاع وخبراء ومختصين في المجال ،توصيات هامة للتكفل بالتغيرات المناخية وآثارها لتوفير هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة وكذا التكفل بالإرث الثقافي والحضاري للتراث المادي وغير المادي في مجال الري والسقي يبرز ذات المسؤول.
س.ب
