أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي ارتفاع عدد ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس إلى 30 قتيلا و33 جريحا حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة. وتوقع الهاشمي، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، «ارتفاع أعداد الشهداء».
وقُتل وأُصيب العشرات من طلاب الكلية العسكرية في طرابلس في وقت متأخر السبت، جراء قصف جوي تعرضت له الكلية، وفيما اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «طيرانًا أجنبيًّا داعمًا لقوات القيادة العامة» بشن الهجوم، لم يصدر إلى الآن أي تعليق من تلك القوات.
وتضاربت «بشدة» الأرقام المعلنة لضحايا القصف، فبينما أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، سقوط 8 قتلى و12 جريحًا كحصيلة مبدئية للقصف، قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، إن تلك الحصيلة تصل إلى 28 قتيلًا و18 جريحًا، في حين اكتفى الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، بالإشارة إلى أن عدد القتلى يصل إلى 28 دون الإفصاح عن رقم معين لأعداد الجرحى.
ويأتي القصف تزامنا مع تصويت البرلمان الليبي على رفض التدخل التركي وقطع العلاقات مع أنقرة، حيث أوضح محمد القبلاوي، المتحدث باسم الخارجية الليبية بحكومة “الوفاق”، إن الحكومة لم تطلب إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حتى الآن.
وأضاف في تصريحات له الأحد، أن ما طلبه الجانب الليبي من تركيا حتى الآن، هو إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، حتى إذا طلبت الحكومة في طرابلس المساندة لا تكون هناك أي عوائق. وأشار إلى أنه حال التصعيد في طرابلس على غرار ما حدث بالأمس من قصف للكلية العسكرية، ستطلب حكومة الوفاق المساندة.
وأضاف القبلاوي، أن تصويت البرلمان الليبي برفض الاتفاق لا يترتب عليه أي أثار، خاصة في ظل عدم وجود نصاب قانوني لتصويت المجلس، ما يعني أنها والعدم سواء، مؤكدا أن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، وجهت البعثة الليبية في نيويورك لطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن عمليات التصعيد، كما أنها تتقدم بشكوى رسمية بشأن المجزرة التي وقعت، بالأمس، في الكلية العسكرية.
اعتبر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن الهجوم على الكلية العسكرية في طرابلس “قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”. وأدان باشاغا في مدونة له على “فيسبوك” الهجمة التي تعرضت لها الكلية العسكرية في طرابلس، منوها إلى أن “القصف المتعمد للمدنيين والمنشآت والكلية العسكرية (السبت) عمل إجرامي بشع يشكل (قطعا) جريمة ضد الإنسانية”. واستغرب باشاغا في مدونته أنه “رغم كل الأشلاء والدماء يعتبر البعض أن ما حدث (قد) يرقى إلى جرائم!” مؤكدا أن هذه “المواربة (قد) تنحدر بمصداقية قائلها” بحسب “بوابة الوسط”.
وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في بيان لها نشر على “فيسبوك” القصف الذي تعرض له مقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس: “ندين بشدة قصف ميليشيات حفتر مقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس، والذي راح ضحيته عشرات الطلبة المستجدين”، مشيرة إلى أن الوزير المفوض محمد الطاهر سيالة “وجه البعثة الليبية بنيويورك لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على خلفية جرائم الحرب التي تقوم بها ميليشيات حفتر”.
وأضافت الوزارة “بهذا العمل الوحشي الجبان يتضح للعالم أجمع أن ميليشيات حفتر لا تحارب الإرهاب كما تدعي بل تمارس الإرهاب بعينه وتخرق القانون الدولي الإنساني”، مطالبة “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتقديم حفتر ومن معه للمحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
