أعلن وسيط الجمهورية ابراهيم مراد، أنه بإمكان المستثمرين الذين يعانون عراقيل إدارية تحول دون تحقيق انطلاق نشاطاتهم، طرح انشغالاتهم، على المستوى المركزي أو بصفة جوارية، أمام مندوبي وسيط الجمهورية المتواجدين في كل ولايات الوطن، حسب بيان له أمس.
وأفاد البيان: “تباعا لما قرره رئيس الجمهورية من خلال الخطاب الذي ألقاه، السبت الماضي بقصر الأمم، بمناسبة المنتدى الوطني حول الإنعاش الصناعي، والذي أكد إثره من جديد تكليف هيئة وسيط الجمهورية بمهمة التكفل بملفات المشاريع المتعطلة لأسباب إدارية وبيروقراطية، فإن وسيط الجمهورية يعلم كافة المستثمرين الذين يعانون من مشاكل لها علاقة بعراقيل إدارية تحول دون تحقيق انطلاق نشاطاتهم، بأنه بإمكانهم طرح انشغالاتهم، على المستوى المركزي أو بصفة جوارية، أمام مندوبي وسيط الجمهورية المتواجدين في كل ولايات الوطن، إضافة إلى مقاطعة الدبداب الإدارية، أين سيتم الاستماع إليهم والتكفل بقضاياهم من أجل إيجاد حلول لها في أقرب الآجال بالتعاون المباشر مع الإدارات المعنية”.
واعتبر ابراهيم مراد أن الإرادة السياسية القوية التي تلهم قرارات رئيس الجمهورية بخصوص ملف الاستثمار في المجال الصناعي وغيره من القطاعات التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، وكذا النبرة الحاسمة التي ميزت الخطاب ذاته، هي أسباب إضافية من أجل تعبئة أكبر وتحرك أكثر كثافة للنهوض بالاقتصاد وفتح آفاق واعدة لمن يطمح، من الشباب، لتحقيق ذاته وطموحاته سواء بإنشاء مشروع يصبو إليه أو بالحصول على عمل يفتح له أبواب العيش الكريم.
وختم ابراهيم مراد بالقول أن هيئة وسيط الجمهورية في خدمة المتعاملين الاقتصاديين بصفتهم مواطنين يساهمون في تحريك عجلة النمو وفي خلق الثروة ومناصب الشغل.
ز.ي