أكد وسيط الجمهورية كريم يونس الثلاثاء من البليدة أن مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل “سيعبد الطريق لتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة.
وأوضح السيد يونس لدى زيارته أمس لمقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية أن “مشروع الدستور الجديد سيعبد الطريق نحووضع أساليب جديدة لتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة الاقتصادية والتوازن السياسي”، مشيرا إلى أن “المواطن الذي يطمح نحوالتغيير وتحسين وضعيته المعيشية، مطالب بالتعبير عن رأيه الذي يكفله له الدستور”.
كما أكد أن من شأن مشروع تعديل الدستور أن “يكفل لكل مواطن حرية التعبير عن أفكاره وقناعاته التي يؤمن بها حتى لواختلفت مع السلطة على غرار المعارضة التي لديها كل الحرية في التعبير عن توجهاتها السياسية باستثناء الأشخاص الذين يعبرون عن أفكار ضد بلادهم وضد نصوص الجمهورية”.
من جهة أخرى ذكر كريم يونس أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “لديه نية خالصة لمحاربة البيروقراطية والرشوة وهذا من خلال الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء”، والذي اعتبره بمثابة “نافذة خير نحوبناء جزائر العدل والمساواة”.
وأضاف ذات المسؤول أن رئيس الجمهورية “شدد على ضرورة القضاء على هذه الآفات بهدف تحسين الأوضاع بالبلاد”، (…) و”نحن في وساطة الجمهورية نعمل على محاربة كل أشكال البيروقراطية والتعسف وكذا الرشوة وهذا من خلال المندوبيات المتواجدة على مستوى جميع ولايات الوطن بهدف بناء جزائر جديدة أكثر عدلا وإنصافا”.
ولفت السيد يونس إلى أن رئيس الجمهورية “تعهد بالتكفل بالملفات التي لم تستطع الهيئة معالجتها”، كونه عازم على ضرورة احترام حقوق المواطنين من طرف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية بهدف تحسين الخدمة العمومية.
كما تأسف السيد يونس لانتشار آفات البيروقراطية والرشوة على مستوى جميع الولايات والهيئات العمومية وعلى مستوى جميع الأصعدة، لافتا إلى أنه “ليس من السهل القضاء عليها على اعتبار أن أسباب انتشارها تعود لعوامل موضوعية وأخرى تاريخية”.
وبالمناسبة، أمر السيد يونس المندوب الولائي لوسيط الجمهورية بمنح الأولوية لفئة النساء المطلقات والأرامل الحاضنات وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الدولة تولي عناية خاصة لهذه الفئات لتحسين وضعيتهم المعيشية، لافتا إلى تقرب حالات مماثلة من وساطة الجمهورية التي تكفلت بانشغالاتهم.
خ.ب
