قررت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الثلاثاء، وضع كل من المحافظ العقاري بمديرية أملاك الدولة بنفس الولاية وأحد المستثمرين الخواص في السياحة تحت التزامات الرقابة القضائية بعد استئناف النيابة العامة للقضية، حسب ما علم من مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر، لـوكالة اتلأنباء الجزائرية أن المحافظ العقاري وكذا المستثمر الخاص، كانا قد استفادا في فبراير الأخير من الإفراج بعد مثولهما أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة لمتابعتهما بتهمة “إساءة استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحويخرق القوانين بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير بالنسبة للأول” و”استغلال نفوذ أعوان دولة بهدف الحصول على منافع غير مستحقة من إدارة عمومية بالنسبة للثاني”.
وأضاف أن المستثمر الثاني المتابع في نفس القضية لا يزال يتمتع بالإفراج، مشيرا إلى أن النيابة العامة قد استأنفت القضية بعد عدم رضاها عن الحكم الأول.
للتذكير كان قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة قد أمر خلال التحقيق في القضية في فبراير الماضي بوضع مدير أملاك الدولة السابق لولاية سكيكدة والحالي لولاية عنابة (ع. ر)، تحت التزامات الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني بتهمة “تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحويخرق القوانين بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير”، في حين أمر بالإفراج عن باقي المتهمين.
ويتابع هؤلاء الأشخاص في قضايا تخص “بيع أراضي من قبل أملاك الدولة لهؤلاء المستثمرين داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة بمبالغ مالية منخفضة عن قيمتها الحقيقة وصل الفارق في مجمله إلى حوالي 2 مليار د.ج”، حسب ما أفاد به ذات المصدر.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة قد التمس في بداية القضية إيداع كل من مدير أملاك الدولة وأحد المستثمرين الخواص الحبس المؤقت في حين التمس وضع المتهمين الآخرين تحت التزامات الرقابة القضائية.
خ.ب
