صرّحت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية لها اليوم الثلاثاء، أن ما كان بالأمس القريب، من فضائح فساد تعم البلاد وعديد الاختلاسات وتهريب الأموال وجميع اشكال الاتجار ناهيك عن تواطؤ الاوليغارشية المفترسة مع مسؤولين سامين في الدولة، قد ولى نهائيا.
وكشات وكالة الأنباء في بيانها، أن عدد قضايا الفساد قد تراجع في جزائر ما بعد الحراك أي منذ سنة 2020، عدا بعض القضايا هنا وهناك التي لا تدعو للقلق، مضيفة: “حتى ان لم تتوصل الجزائر إلى اجتثاث الفساد كليا فمظاهره تبقى ضئيلة للغاية حيث شهدت معدلات الفساد تراجعا ملحوظا”.
وأكدت الوكالة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحرصا منه على حماية إطارات الأمة، اتخذ جملة من القرارات بغرض “رفع التجريم” عن اخطاء التسيير، لكن في المقابل لن تكون هناك اي ظروف مخففة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد خلال تأدية مهامه، مشيرة إلى ما وقع فيه وزير المؤسسات المصغرة الأسبق، نسيم ضيافات الذي أساء استخدام منصبه لينتهي به المطاف اليوم بين أيدي العدالة.
وكشفت الوكالة أن قضية ضيافات ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا، حيث شكلت قضية صدور أمر بالإيداع ضد الوزير السابق، ضيافات، “فرصة سانحة” لقوى الجمود التي أغمرت شبكة الانترنت بأخبار كاذبة سعيا لتحقيق هدفين الا وهما تغليط الرأي الوطني والدولي حول وجود شيء فاسد في الجزائر الجديدة، وكذا زعزعة ثقة الإطارات من خلال خلق جو من الخوف والريبة.
كما طمأنت الوكالة في برقيتها، أنه ليس ثمة تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية، ولا حتى وجود لقائمة اطارات في مناصبهم أو بدونها “تحت الرقابة القضائية”.
وتابعت: “إن من ينقلون هذه المعلومات المغلوطة قد جانبوا الصواب لان الواقع غير ذلك، فمن بين عشرات آلاف الاطارات ورؤساء المؤسسات في البلاد، لا يوجد سوى بعض العشرات خلف القضبان بسبب تورطهم في قضايا فساد”.
ودعت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى ترك الاطارات ورؤساء المؤسسات، حتى يساهموا بشكل فعال في تحقيق التحول المنشود في الجزائر الجديدة، فمن غير المجدي حقا أن نتيه بحثا عن الدوافع الخفية لدعاة الركود.
