يعمل قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية وهران من خلال صيغة التمهين على التقرب أكثر فأكثر من المؤسسات الاقتصادية بهدف ضمان تكوين أفضل من جهة والسعي من ناحية ثانية إلى جعله مسايرا لفرص العمل للمتمهنين.
وفي الواقع، يولي القطاع أهمية خاصة للتمهين باعتباره أفضل وسيلة لتسهيل الاندماج في عالم الشغل بالنسبة للمتمهنين كما يعمل من أجل الزيادة التدريجية لعدد المسجلين في هذا النوع من التكوين.
ويتابع حاليا ثلثا المسجلين للتكوين في القطاع بالولاية تكوينهم وفقا لهذا النمط التكويني، حسبما ذكره لوكالة الأنباء الجزائرية مسؤول القطاع عبد القادر بلباكوش الذي ذكر أن هذا النمط “موات جدا لإدماج الشباب في عالم الشغل”.
ويتم التكوين عن طريق التمهين بصفة تناوبية بين المؤسسة التكوينية والمؤسسة الاقتصادية مع العلم أن أكثر من 80? من مدة هذا التكوين تتم في الوسط المهني على مستوى الشركات”. وفي هذا الإطار يتم بذل الكثير من الجهود لزيادة تطوير العلاقة بين قطاع التكوين والميدان الاقتصادي من أجل زيادة عدد المتمهنين في المؤسسات الاقتصادية.
ووفقا للمسؤول ذاته فإن “هذا النوع من التدريب غير مكلف بالنسبة للدولة مقارنة بالأنماط الأخرى حيث يتم تكوين المتمهنين من الشباب بوسائل ومعدات الشركة الاقتصادية ويتلقون تكوينا حقيقيًا في الميدان طوال فترة التكوين بمساعدة مختص في التمهين وهو محترف يتكفل بهم منذ دخولهم لمكان العمل إلى غاية نهاية تكوينهم. ونتيجة لذلك فالمتمهن يحصل على فرص أكبر للتوظيف في الشركة التي تلقى فيها تكوينه أكثر من أي طالب عمل آخر كونه اكتسب الخبرة من خلال الاحتكاك المباشر مع المهنة”، حسبما أبرزه بلبكوش الذي أكد أن “عددا كبيرا من هؤلاء الشباب الذين اختاروا هذا الصنف من التكوين يحصلون على عمل في الشركات التي تكونوا فيها”.
ويتابع “ثلثا المتربصين المسجلين في مراكز ومعاهد التكوين المهني بوهران تكوينهم وفقا لهذا النمط التكويني، حسب المسؤول الذي ذكر أن ذلك يعد “نسبة مرضية بالنسبة لنا غير أننا نأمل في تحقيق المزيد”.
..تكوين وفقًا لاحتياجات المؤسسات
في وهران، من بين 15.441 متربصا مسجلاً في مراكز ومعاهد التكوين في سبتمبر الماضي، اختار حوالي 10.476 منهم التمهين نمطا لتكوينهم. وبالنسبة لقطاعات النشاط الأكثر استقبالا للمتمهنين أوضح مدير القطاع أن معظم قطاعات النشاط تتبنى هذا التوجه غير أننا ووفقًا لتوجيهات الوزارة الوصية “نحرص على أن يكون المتمهنون متواجدين أكثر في قطاعات معينة مثل البناء، الري والموارد المائية والأشغال العمومية والسياحة والفلاحة والبيئة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال”. وأضاف “نريد أن يحظى متمهنونا بتكوين جيد وأن يكونوا قيمة مضافة للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة على حد سواء”.
وتتحقق الشراكة بين القطاع والمؤسسات الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال توقيع اتفاقيات مع خطط عمل سنوية ومتعددة السنوات مع جميع القطاعات بغرض تطوير وتعزيز تنصيب المتمهنين في المؤسسات الاقتصادية وتنظيم التدريب التطبيقي للمتكونين فضلا عن تحديث برامج التكوين، حسبما تمت الإشارة إليه.
ومن أجل تطوير هذا النمط التكويني واعتماده على نطاق واسع، قامت الوزارة الوصية بشراكات مع جميع القطاعات من خلال توقيعها على اتفاقيات-إطار. وأوضح المسؤول “نهدف إلى التقريب بين مؤسسات التكوين والمؤسسات الاقتصادية بهدف تكييف عروضنا التكوينية مع احتياجات القطاع الاقتصادي المستخدم، وبالتالي الانتقال من سياسة العرض إلى سياسة الطلب”. وأضاف بلبكوش أن الغرض من هذا النهج هو”الاقتراب من الشركات لتحديد احتياجاتها في مجال التكوين ووضع خريطة تكوينية محددة ومنسجمة يتم تطويرها بالتعاون الوثيق مع مختلف الفاعلين على المستوى المحلي”.
ويظل تكييف عروض التكوين المهني مع احتياجات الشركات الاقتصادية من حيث الموارد البشرية والتوظيف أحد أهم المحاور الأساسية لاستراتيجية القطاع.
