شرع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة هشام صفر، رئيس اللجنة، الأحد ، بمقر المجلس الشعبي الوطني، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك بحضور بحضور السيدين أحسن هاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني و عبد الغاني تومي، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي و كذا إطارات ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع الوطني و العدل.
وأشار هشام صفر إلى أن مشروع القانون يعكس الاجراء السيادي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وحشد القوى.
وخلال الاجتماع شدد رئيس اللجنة القانونية، على أهمية التعبئة العامة كقرار سياسي تنسجم فيه جهود الدولة و دعم المواطنين، مجددا في سياق متصل التزام اللجنة بكافة اعضائها بدراسة معمقة لمضمون نص المشروع، في إطار الدور التشريعي المنوط بالسادة النواب. هذا وقد تضمن مشروع القانون 69 مادة موزعة على 07 فصول، تهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة.
م. ب