وأوضح ذات البيان، أنه “بمناسبة عيد الاستقلال، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الاثنين 5 جويلية 2021 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة
وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية، والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو الساعة”.
كما أضاف ذات المصدر، أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين، والمؤسسات المذكورة أعلاه إتخاذ التدابير اللازمة لضمان إستمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.
