إقتصادالأخيرةفي الواجهة

إعداد خارطة طريق لإدماج المؤسسات الناشئة في مشاريع المنشآت القاعدية والاستفادة من أفكارها المبتكرة

تسعى قطاعات الأشغال العمومية والتعليم العالي والمؤسسات الناشئة، لإعداد خارطة طريق لإدماج المؤسسات الناشئة في مشاريع المنشآت القاعدية والاستفادة من “أفكارها المبتكرة” لحل الإشكاليات التي تواجه الشركات الكبرى، حسب ما أكدته، اليوم الأربعاء، بالجزائر، برايك نبيلة، مديرة فرعية للبحث بوزارة الاشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

وأوضحت المسؤولة خلال يوم دراسي حول تثمين وترقية البحث العلمي وتشجيع المؤسسات الناشئة في مجال الاشغال العمومية, ان الامر يتعلق ب “خلق همزة وصل بين القطاعات الثلاثة وحاملي الأفكار ومشاريع البحث وكذلك تثمين عمل المؤسسات المصغرة الناشئة وادماجها في المشاريع المسطرة والخروج بخارطة عمل”.

وسيتم ذلك -تضيف  برايك – وفق ميكانزمات سيتم تحديدها في إطار شراكة بين قطاع الاشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية و التعليم العالي والمؤسسات الناشئة ضمن مقاربة تهدف الى اشراك أصحاب المؤسسات الناشئة و تطبيق الحلول التي يقترحونها في مختلف المشاريع.

من جانبه أبرز نور الدين واضح مدير المؤسسات الناشئة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة مساهمة المؤسسات الناشئة في مجال البناء والاشغال العمومية وهو ما من شأنه “تحسين أداء القطاع وتثمين القدرات البشرية المحلية وخلق الثروة “.

وقال بخصوص مشاركة المؤسسات الناشئة في الصالون الدولي للاشغال العمومية الذي يقام بالعاصمة إنه “دليل على أن الابتكار يمس كل القطاعات والمجالات في الجزائر دون استثناء” لافتا الى أن الأفكار التي تقترحها المؤسسات الناشئة الجزائرية اليوم تغني عن الحلول المستوردة ما “يساهم في خلق نظام بيئي للابتكار ليكون لنا قطاع متطور ومتوائم مع التطورات التكنولوجية الحديثة”.

ويشارك في الصالون نحو 140 مؤسسة وطنية وأجنبية تعمل في مجال الاشغال والدراسات والمتابعة و الخدمات علاوة على عدد من الشركات الناشئة وهذا للمرة الأولى.

من جهتها أكدت مديرة برمجة البحث والتقييم والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, كاميلا ايت يحيى, وجود شراكة بين قطاع التعليم العالي والاشغال العمومية في إطار مشاريع بحث تنجزها فرق مختلطة, لا سيما في مجال بناء وصيانة السدود في غرب البلاد.

وأضافت أن المشاريع الوطنية للبحث ذات الأولوية تتعلق بثلاثة محاور كبرى: الامن الغذائي وأمن المواطن والامن الطاقوي, مشيرة الى أنه يتم كل سنة تسجيل 50 مشروع بحث في كل محور، يحصل بموجبها الباحثون على مرافقة وتمويلات تقدر ب 5 مليون دج لكل مشروع بحث.

وأوصى المشاركون في اللقاء الذي جرى على هامش الصالون الدولي للأشغال العمومية الى المزيد من مشاركة المؤسسات الاقتصادية في نشاط الحاضنات لتكون همزة وصل بين الجامعات والشركاء الاقتصاديين بما يسمح بخلق مؤسسات ناشئة تكون قادرة على حل الإشكاليات التي تواجهها الشركات الاقتصادية.

كما أبرزوا ضرورة تشجيع الشراكة بين قطاع التعليم العالي والمؤسسات العمومية الاقتصادية وخلق وحدات بحث داخل القطاع الاقتصادي مع تكفل المؤسسات بتمويل النشاطات البحثية وكذا اشراك مديرية البحث العلمي في مرافقة الشركات لتطوير الابتكار وتعزيز قدرتها التنافسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى