ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان, يوم السبت, جهود الدولة الرامية إلى التكفل بالمصابين بطيف التوحد وإدماجهم في محيطهم الاجتماعي, وذلك في إطار السياسة التي تهدف إلى التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة التي تتطلب عناية خاصة.
وفي بيان للمجلس، عشية الاحتفال باليوم العالمي للتحسيس بطيف التوحد الموافق ل 2 أبريل, ثمن المجلس “الجهود المبذولة الرامية لاندماج سلس للمصابين به في محيطهم الاجتماعي, وذلك في الإطار العام لسياسة الدولة التي تهدف للتكفل بالفئات الاجتماعية الهشة, التي تتطلب عناية خاصة”, داعيا إلى “مزيد من الجهود المستهدفة خاصة الوقاية المبكرة من طيف التوحد والتكفل بالمشكلات التي يطرحها وذلك من خلال عمل منهجي”.
وعليه، أكد المجلس اشراك جميع القطاعات المعنية بموضوع التكفل بالأشخاص المصابين بطيف التوحد و وضع آلية تنسيق فعال ودائم ما بين مختلف الفاعلين في هذا المجال بغية التوعية الواسعة والتشخيص وفق ضوابط أرضية وطنية توحد مختلف مراحل التشخيص, مع متابعة مسار الشخص المصاب بطيف التوحد, مما يسمح بالكشف المبكر والقيام بالعمل الضروري بإدماجه في المجتمع.
كما أبرز أهمية “وضع بطاقية وطنية خاصة بهذه الفئة, تسمح بتوزيع علمي ودقيق للأخصائيين في مجال الطب العقلي للأطفال, جغرافيا وحسب المعطيات العلمية الدقيقة”, مع ضرورة “التكفل بالمصاب منذ التشخيص الأولي خلال فترة الطفولة والمحافظة على ملفه الطبي طيلة حياته لمتابعته والكشف على التقدم المحرز في علاجه والصعوبات التي تعترض نموه العصبي”.
وطالب المجلس ب “وضع برنامج تكوين وطني متكيف مع التطورات العلمية الحديثة, لفائدة كل المتدخلين في مجال التوحد وبالتنسيق مع القطاعات المعنية ومختلف المتدخلين ذاتهم, يشمل كل التخصصات ذات الصلة بالاضطراب الخاصة بطيف التوحد, ابتداء من الخدمات الطبية وعلم النفس والأرطوفونيا ومختلف التخصصات ذات الصلة ويكمله ميدانيا العمل بكل الإمكانيات المتاحة لمرافقة أولياء المصابين خاصة من أجل إعمال طرق التكفل الصحيحة لإدماجهم بدورهم ضمن دائرتي الوقاية المبكرة والبرامج العلاجية وبالطرق العلمية”.
وجدد دعوته للعمل على “إيجاد إطار قانوني شامل لمطابقة القانون 2/09 المؤرخ في 08 مايو 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. وتكييف أحكامه مع أحدث التطورات والاكتشافات الطبية والعلمية”.
وقال المجلس أنه يحيي اليوم العالمي للتحسيس بطيف التوحد بالتذكير بأن هذه “الإعاقة لا تعتبر في نظر المتخصصين في هذا المجال مرضا, بقدر ما توصف مظاهرها بكونها لا تعدو أن تكون اضطرابا في النمو العصبي, تترتب عنه سلوكات متنوعة غير سوية لدى الإنسان”.