شرع المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، في مناقشىة مشروع قانون المحروقات، المثير للجدل، وسط رفض حزبي وشعبي له، فيما تتمسك الحكومة بتمريره، بدعوى رفع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والنفط، ورفع الإنتاج لمواجهة الطلب الداخلي المتزايد، ورفع مبيعات الجزائر النفطية المتهاوية عائداتها.
وشهدت جلسة المناقشة التي حضرها وزير الطاقة محمد عرقاب، ملاسنات حادة بين النواب، المنقسمين بين رافض لمشروع القانون من حيث المضمون وتوقيت عرضه، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع الشهر القادم.
وفي السياق، كشف النائب عن كتلة الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أن “أعضاء مجموعة الاتحاد سيقاطعون عرض وزير الطاقة محمد عرقاب لمشروع قانون المحروقات”، مضيفا: “إننا لا نعترف لا بالوزير ولا بالحكومة لأنها غير شرعية ويجب أن ترحل”.
وبشأن توقيت عرض مشروع قانون المحروقات، قال بن خلاف، في تصريحات له إنه “غير مناسب وستكون له نتائج وخيمة على البلد، على نواب البرلمان أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام الشعب الجزائري، علينا الضرب بيد من حديد حتى يتم تأجيل مناقشة مشروع قانون المحروقات إلى غاية أن تبنى مؤسسات شرعية”.
من جهته، طالب رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوتي، بتأجيل مناقشة المشروع المثير للجدل لموعد لاحق، موضحا أن التوقيت كارثي، و”لماذا الإصرار على تمريره في هذا التوقيت، لماذا لا نصبر حتى يتم انتخاب رئيس جديد للجزائر؟”.
وأضاف المتحدث قائلا: “الرئيس المنتخب هوالوحيد القادر على تسيير مثل هذه المشاريع الحيوية، خاصة وأن مشروع قانون المحروقات له بعد استراتيجي ويهم كل الجزائريين”. وفي السياق، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، لأن “مناقشة مشروع قانون المحروقات يجب أن تؤجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية”، معتبرا أنه “مشروع قانون سيادي ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية، كل ما نخشاه أن يتم التنازل للشريك الأجنبي عن أمور عديدة إذا ما تم تمريره بهذه السرعة”.
وقدمت الحكومة في مشروع قانون المحروقات، حوافز ضريبية، حيث أعفت نشاط المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب) من الرسم على القيم المضافة، بما فيها عمليات استيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط، بالإضافة إلى إعفاء الشركات من الرسوم المفروضة على النشاط المهني.
ورفعت الحكومة آجال تراخيص البحث والاستكشاف من عامين إلى 7 أعوام، يمكن تمديدها لعامين إضافيين، على أن تكون المدة القصوى لاستغلال حقول النفط والغاز 32 عاماً. وفيما يتعلق بحالات بيع وتنازل الشركات الأجنبية عن حصصها في المشاريع المقامة، فقد أعطى مشروع القانون الجديد الأولوية لشركة سوناطراك في الحصول على الحصص ضمن ما يعرف بحق “الشفعة”، حيث يمنحها الحق في تقديم عرض الشراء خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً منذ تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات الجزائرية.
وإذا كانت أحزاب المعارضة في البرلمان قد حسمت أمرها، فأحزاب “الموالاة” في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لا تزال مترددة، فحزب جبهة التحرير الوطني لم يبد رأيه بعد في الموضوع، في وقت يتحفظ التجمع الوطني الديمقراطي على توقيت عرض مشروع القانون، ما يجعل كل الاحتمالات واردة في جلسة التصويت المقررة نهاية الأسبوع القادم.
وبالموازاة مع مناقشة نواب البرلمان لمشروع قانون المحروقات، احتج الطلبة رفقة بعض المنظمات النقابية والمواطنين، خارج أسوار البرلمان، مطالبين بتجميد مشروع القانون الذي يرونه “يبيع ثروات البلاد للشركات الأجنبية”.
