أكد المحلل الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمان خنادق، اليوم الإثنين، أن الجزائر تسعى لإعادة بناء منظومة اقتصادية قوية وجديدة .
وأوضح هادف، لدى نزوله ضيفا على برنامج ” ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر باشرت منذ سنتين في مشروع تحول اقتصادي شامل وإصلاحات هيكلية في جسم الاقتصاد وإصلاحات أخرى مالية مشيرا إلى ان الأولوية للقطاعات التي لها الأثر المباشر على حياة المواطن.
كما ثمن هادف، قرارات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، حيث أكد أن الدولة ستواصل إعادة التأهيل العام والخروج من آثار المرحلة السابقة التي كانت نتائجها كارثية وتبعاتها جد خطيرة على البلاد.
وأشار المتحدث، إلى أن السياق الموجود في الجزائر ليس خاص بها وهو نتيجة الاختلالات الموجودة على المنظومة الاقتصادية العالمية ، حيث لا يزال العالم يعيش ارتدادات الأزمات التي مرت به ككورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا والتي أثرت كثيرا على سلاسل الإمداد والإنتاج و التضخم ،الظاهرة التي أصبحت هيكلية لا ظرفية ما أدى الى ارتفاع الأسعار.
وفيما يخص، تعزيز الحوكمة في القطاعات، أكد المحال الاقتصادي، على ضرورة تغيير المنهجية في العمل اليومي الوظيفي على مستوى الهيئات الحكومية من خلال وضع منصة رقمية لرصد وإحصاء كل القرارات وتنفيذها بطرق علمية.
كما يعتقد الخبير الاقتصادي أنه صار من الضروري إرساء الآليات ووضع الميكانيزمات التي تسمح بتحقيق الأهداف، خاصة ما تعلق بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، لذا من المهم استدراك بعض النقائص التي سجلت في السنوات الماضية ، ومن بين هذه النقائص التأخر المسجل في المنظومة المالية والتي من المفروض اليوم، ان تعمل بمعايير وأسس جد متقدمة، وبالتالي جاء التوجه نحو تحسين وعصرنة هذه المنظومة .
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء، وحصر ما لم يتم تطبيقه منها قال هادف انه تم مؤخرا إعادة صياغة النظام الداخلي لمصالح رئاسة الجمهورية الذي يسمح بمتابعة وتقييم تنفيذ القرارات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء وسيعطي منهجية جديدة في العمل.
خ.ل
