أصدرت محكمة الجنايات الإستئنافية بسيدي بلعباس حكما ب 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في قضية الحصول على الجنسية الجزائرية لمغاربة عن طريق التزوير والتغيير في معطيات إستعمال المزور.
وحسبما علم يوم السبت لدى مصدر قضائي، أن “الأحكام الصادرة الخميس الماضي في هذه القضية قضت بالحكم على المتهم الرئيسي بـ 15 سنة سجنا نافذا وشريكته المغربية بخمس سنوات في حين وصلت عقوبة باقي المتهمين إلى حد سنتين سجنا”.
كما تمكن القضاء من إلغاء حصول المتهمين على وثائق الهوية وإلغاء تلك المتحصل عليها بما فيها الجنسية الجزائرية، مثلما أشير إليه.
للإشارة، تعود حيثيات وتفاصيل القضية إلى شهر مايو 2021 حيث تم القبض على موظف بمحكمة سيدي بلعباس تورط في منح شهادة الجنسية الجزائرية لمغاربة عن طريق التزوير والوساطة.
و أشار التحقيق الى أن هذه الشهادات استخرجت من المحكمة بتواطؤ مع موظف مكلف بمصلحة الجنسيات، وبعد البحث، تم اكتشاف 20 جنسية جزائرية مزورة أخرى لمغاربة، مع توقيف في ظرف قياسي الفاعل الرئيسي و 22 آخرين من جنسية مغربية من بينهم 14 امرأة و 8 رجال، وامرأتين كانتا تتوسطان بين موظف المحكمة وأصحاب الشهادات حيث كانت هذه الجنسيات موجهة لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية.
