أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم، مباشرة، إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية ضد حزب الاتحاد من أجل العدالة والرقي، الذي ترأسه المحامية والناشطة السياسية زبيدة عسول.
وحسب بيان للوزارة، فإن مصالحها سجلت ما وصفته بـ”الوضعية غير القانونية” لحزب الاتحاد، من أجل العدالة والرقي وعدم مطابقة نشاطاته، مع التشريع الجاري العمل به، سيما القانون العضوي رقم 04.12 المتعلق بالأحزاب السياسية.
واعتبر نفس البيان، أن زبيدة عسول تمارس نشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب، بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها، وأضافت الوزارة، أن المعنية تمادت في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية، المؤطرة للعمل السياسي.
وتابع بيان وزارة “بناء على ما سبق ذكره، وبالنظر إلى عدم استجابة الحزب للإعذار الموجه إليه لمطابقة وضعيته القانونية، باشرت الوزارة الإجراءات المنصوص عليها قانونا أمام الجهات القضائية المختصة”.
