أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، أحكاما تتراوح ما بين 6 و8 سنوات حبسا نافذا في القضية التي يُتابع فيها الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس والبرلماني السابق بهاء الدين طليبة.
وأدانت ذات الهيئة طليبة بـ 8 سنوات حبسا نافذا، فيما سلطت عقوبة 6 سنوات ضد جمال ولد عباس وإذانة نجله إسكندر ولد عباس بـ 7 سنوات حبسا نافذا.
للإشارة، يتابع المتهمين بـتهم دفـع الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة وتبيض الأموال خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017.
وفي وقت سابق، أدان مجلس قضاء الجزائر بهاء الدين طليبة بـ 7 سنوات سجنا نافذا مع تغريمه بـ 8 ملايين دينار. كما أصدر حكما مماثلا في حق اسكندر ولد عباس، فيما حكم غيابيا بـ 20 سنة حبسا نافذا على شقيقه الوافي مع إصدار في حقه أمر دولي بالقبض.