اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس، أن تقرير البنك العالمي حول الجزائر، جاء متناقضا مع تقارير حديثة، صدرت عن نفس الهيئة، وهيئات دوليةأخرى، مجددا عدم اللجوء إلى المديونية أو طبع النقود.
وأوضح بن عبد الرحمان، في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي، خلال ندوة صحفية، نظمت بقصر الحكومة، أنه “بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا”، وهناك آليات وإجراءات بهذا الخصوص.
كما اعتبر الوزير الأول، أن “بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا، لكن الواقع موجود هنا ولا يمكن لمؤسسات دولية ان تناقض نفسها في ظرف شهر أو شهرين”.
وفي هذا الشأن، أبرز بن عبد الرحمان، أنه بالعودة شهر أو شهرين الى الوراء، “نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي”.
وأضاف، بن عبد الرحمان، “حتى ولو اختلفنا معه في بعض المعطيات، إلا أن ان هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية”، داعيا في هذا الصدد الى “التمعن في قراءته وتحليله”.
وبالتالي، يقول بن عبد الرحمان، “حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات والجزائر فنحن دعونا الى الرجوع بقراءات متأنية الى الواقع الاقتصادي الجزائري”، مذكرا بأن الجزائر “دولة ليست لها مديونية خارجية”.
وبهذا، يضيف وزير المالية، “نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا، وحتى الدول المجاورة “، مؤكدا انه “لن نذهب الى المديونية وقد وفقنا في هذا المسار، وتمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا الى الإستدانة الخارجية”.
كما شدد بن عبد الرحمان، قائلا : “نقولها ونعيدها، لن نذهب الى الاستدانة الخارجية ولن نذهب الى طبع النقود”.
ومن جهة ثانية، كشف الوزير الأول، وزير المالية، أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.
كما أكد الوزير الأول “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”، مبرزا أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.
