يرى وزير المالية الأسبق، عبد الرحمان بن خالفة، بأن رفع الحظر عن استيراد السيارات المٌستعملة، المعلن عنه من قبل الحكومة بحر الأسبوع الماضي، لا يتنافى مع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، التي يقودها نور الدين بدوي، مشيرا إلى أن الموضوع لا يطرح أية مشاكل قانونية من حيث الصلاحيات على اعتبار أنه سيتم الاستناد إلى نفس الإجراءات التي تم بها المنع، ليتم وفقها إعادة تفعيل القانون من جديد.
ويرى بن خالفة بأن الإشكالية التي يطرحها مشروع القانون موضوع الدراسة على مستوى وزارتي التجارة والمالية، تطرح على المستوى التقني والمالي. ومن الناحية التقنية يذّكر وزير المالية الأسبق بأن استيراد السيارات المُستعملة سابقا كان يطرح عديد المشاكل عل مستوى المراقبة، مشيرا إلى أن جزء كبيرا من السيارات التي كانت تُستورد مغشوشة، وهو ما يستلزم -حسبه- تفعيل جهازي الرقابة على مستوى مصالح المعادن ومصالح الجمارك، من أجل التحقق بأن السيارات ليست مغشوشة من ناحية الأرقام التسلسلية، التي يجب التوصل إليها من الشركة المصنعة مباشرة.
.. حسابات بالعملة الصعبة للدفع
ومن الناحية المالية، يشير بن خالفة بأن هناك توجها جديدا في إجراءات الدفع التي قال محدثنا بأنها ستأخذ شكلا مختلفا عن الشكل القديم الذي كان الدفع فيه بطرق مختلفة يتم تبريرها بفاتورة تقدم لمصالح الجمارك ووفقها تُحديد نسبة الرسوم الجمركية، وهو ما سيتم التخلي عنه في القانون الجديد الذي يُرجح بن خالفة انه سيعتمد على فتح حسابات بالعملة الصعبة في الجزائر ليتم من خلالها تحويل الأموال إلى الخارج وهي الطريقة التي قال محدثنا بأنها تطرح مشكلا كبيرا من حيث طول مدة التحويل التي قد تستغرق أشهرا طويلة، مما يؤدي حسبه إلى عرقلة عمليات الاستيراد وإرهاق المواطنين.
وهما إشكاليتان يقول الوزير السابق بأنه لابد على وزارتي التجارة والمالية أخذها بعين الاعتبار في دراستها للقانون الجديد، الذي يجب أن يكون سلسا لا يطرح أي تعقيدات بالنسبة للجزائريين الراغبين في استيراد السيارات المستعملة من الخارج، مشدّدا: “علينا أن نختار بين فتح المجال بطرق وآليات سريعة وفعالة وإلاّ فلا داعي لرفع الحظر”.
رضا. ب
