تعتزم نقابة عمال الوكالة الوطنية للتشغيل، الدخول في إضراب وطني مفتوح، اعتبارا مـن يوم 6 مارس الداخل، مبررين ذلك بما وصفوه بـ ”عدم استجابة السلطات المعنية لمطالبهم المرفوعة”.
كما دعت النقابة في رسالة وجهتها إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفـة، إلى تجسيد مطالبها المتمثلة في إعادة إدماج العمال المفصولين تعسفا، بينهم نقابيون على غرار الأمين الوطني للتنظيم، والأمين العام للوكالة بولاية ميلة، فضلا عن رفض طريقة تعامل الإدارة مع النقابة كشريك اجتماعي وإصرارها على اتخاذ القرارات بشكل فردي، سيما في ما يتعلق بتطبيق الترقيات الأفقية، لضمان استمرارية الاستقرار في الوكالات الوطنية للتشغيل.
كما اعتبرت النقابة، تعليمة المديرية العامة تحت رقم 29 الصادرة بتاريخ 20/02/2022، جاءت “غامضة في شقها التعويضي”، إذ مـن غير الممكن تطبيقها دون ضمان تعويض العمال عن الساعات الإضافية.
وبدورها، طالبت النقابة بالتغيير الفوري للنظام الداخلي وإعادة صياغته، لأنه لا يتماشى مع قوانين الدولة -حسبها-، مؤكدة رفضها للكثير من المواد التي كرست لـ”ديكتاتورية” إدارية، في مقـدمتها المادة 121.
ومن جهة ثانية، حددت نقابة عمال وكالات التشغيل مطالبها الأربعة كشروط للتفاوض حول حقوق العمال الضائعة منذ سنة 2014، مشددة على ضرورة تسليمها مباشرة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ضمن لائحة مطلبية، وتحقيقها كفيل بضمان استمرارية الاستقرار في الوكالة الوطنية للتشغيل.
