أكد وزير العدل، عبد الرشيد طبي، أن المعركة الأساسية لقطاعه، تبقى محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأوضح وزير العدل، خلال اجتماعه مع إطارات الإدارة المركزية والهيئات التابعة لها لتقييم عمل من جويلية 2021 إلى جوان 2022 أن المعركة الأساسية تبقى محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وإرساء عدالة ذات مصداقية بما يسمح بإستعادة ثقة المواطن.
وحسب بيان لوزارة، فقد كان هذا الاجتماع فرصة للوزير” للتذكير بالعمل الكبير الجاري إنجازه على مستوى جميع مصالح الدولة الرامي إلى التكفل بالإصلاحات الدستورية من جهة وضمان الإقلاع الاقتصادي من جهة ثانية بعد استكمال البناء المؤسساتي الذي فرضته ضرورات الاستجابة لاحتياجات المواطن وإرساء دعائم الدولة القوية”.
كما ذكّر طبي، بالدور الكبير لقطاع العدالة في هذا المجهود الوطني الذي يتجلى من خلال إعداد ونشر العديد من النصوص القانونية والتنظيمية والتحضير والانتهاء من إعداد نصوص أخرى بهدف تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية مع الأحكام الدستورية الجديدة ومع الواقع الاقتصادي أو محاربة أشكال الإجرام وتعزيز حماية الحقوق والحريات”.
