أعلن المجلس الدستوري في بيان له اليوم، إيداع ملفين لمترشحين اثنين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في الـ 4 جويلية المقبل، حسب ما أفاد به، بيان من المجلس، الذي سيفصل في صحة الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات.
وجاء في البيان أنه: “بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد بيوم السبت 25 ماي 2019، على الساعة منتصف الليل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 جويلية 2019، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين يوم 25 ماي 2019 لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري. ويتعلق الأمر بالمترشح عبد الحكيم حمادي والمترشح حميد طواهري. وسيفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
وفي غياب مترشحين جدّيين، ببرامج قوية، ومع توجُه المجلس الدستوري، لإعلان تأجيل الانتخابات لاستحالة إجرائها يوم الرابع جويلية المقبل، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، تسود حالة من الترقب أوساط الجزائريين، الذين يجهلون لحد الساعة، مآلات المرحلة القادمة ومخرجاتها، في وقت تهاطل “الفتاوى الدستورية” المتضاربة من قبل الخبراء.
وكان الجميع ينتظرون أن يجتمع المجلس الدستوري، اليوم الأحد، للفصل في عملية إيداع ملفات الترشح، بعد انتهاء أجل ايداع ملفات الترشحات لدى المجلس الدستوري، تحسبًا للانتخابات الرئاسية لـ 4 جويلية المقبل.
وبرّر رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد عدم إيداع ملف الترشح للرئاسيات لدى المجلس الدستوري، بقوله إن “هذه الانتخابات لم تشهد ما يُستحق لقيامها، بدءً بعدم تنصيب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي كانت أحد أهم مطالب الجبهة، وصولاً إلى عدم توفر الظروف والأجواء الشعبية التي تدفع إلى المشاركة في هذا الموعد الدستوري”، بينما دافع في وقت سابق على فكرة ترشحه لهذا الاقتراع الرئاسي.
وفي خضم البحث عن مخارج دستورية لتبرير تأجيل الإنتخابات القادمة، قال الأستاذ في القانون الدستوري علاوة العايب، إنه يجب انتظار عشرة أيام، التي تحددها المادتان 140 و141 من القانون العضوي للإنتخابات ليفصل المجلس الدستوري في أمر هذه الحالة دستوريًا (غياب مرشحين للرئاسيات)، كما أن المواد 29 و30 و31 من قواعد عمل المجلس الدستوري تتحدث عن مترشحين للإنتخابات وليس مترشح واحد، وبالتالي حتى لو كان مترشح واحد مستوفى الشروط فإن الانتخابات لن تُجر، وفق تعبيره.
واستند الخبير في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إلى نص المادة 103 من الدستور التي تنص على أنه عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أوفي حالة وفاة المترشح المعني…في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد.
ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يومًا. عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أومن يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.
وأكد علاوة العايب، أن الفقرة الأخيرة من نص المادة 103 تُحدد بقاء من يتولى وظيفة رئيس الدولة بمنصبه حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، مبرزا أن المجلس الدستوري سيصدر فتوى يؤكد فيها أنه لم يتحصل على مترشحين، وبالتالي فإن الانتخابات ستؤجل حكما ودون الرجوع لروح الدستور. (قبل إعلان ترشح مترشحين اثنين).
وعن طبيعة المرحلة القادمة، أكد المختص في القانون الدستوري، أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عادية مدتها 90 يوما وليست انتقالية لأن رئيس الدولة هنا ملزم بتحقيق نتيجة وهي تسليم السلطة لرئيس منتخب حتى لا نكون في فراع دستوري أوما يعرف بالتفسير بالهدف أو بالنتيجة وفقا للمادة 103 وربما لن نكون بحاجة لاستدعاء الهيئة الناخبة مجددا.
بالمقابل ترى المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أنه في حالة انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري والمحددة بـ 45 يوما بعد استدعاء الهية الناخبة، فإن هذه المؤسسة “ستُعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين وليس إلغاءها”، مؤكدة أن القانون “لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف”.
وأوضحت، أن الدستور “يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية”، مشيرة إلى أن “الرئيس الحالي تنتهي فترة توليه لمنصبه يوم 9 جويلية غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية ستبقى قائمة وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي المقبل ستتكفل بها هذه المؤسسات بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد حسب ما تنص عليه المادة 104 من الدستور”.
المادة 7 و8 من الدستور
لكن المختص في القانون الدستوري وليد العقون يرى في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوضعية الحالية تتعلق بـ “حالة نادرة لم يتوقعها الدستور وليست حالة فراغ دستوري”، مؤكدا أنه في حال عدم وجود أي مرشح لرئاسيات 4 جويلية، فإن “المجلس الدستوري يجتمع وجوبا ويعلن عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في الأجل المقرر، كما يخطر رئيس الدولة الذي يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات”.
وأكد الخبير ضرورة “إيجاد حلول أخرى من الدستور، ومباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبية”، على اعتبار أن الدستور “يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية”، مشيرا إلى أهمية اتخاذ “إجراءات سياسية إضافية” لتجاوز هذه المرحلة.
موقف المؤسسة العسكرية
في المقابل، يترقب الجزائريون والطبقة السياسية، موقف رئيس أركان الجيش، الفريق قايد صالح، الذي ظل يُدافع عن هذا الخيار، باعتباره الحل الأنسب لتجاوز حالة الانسداد الناجمة عن تمسك رموز النظام السابق بمناصبهم ورفضهم الرحيل، نزولًا عند رغبة الحراك الشعبي.
وتزامنا مع التوجه نحو تأجيل الرئاسيات، يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، ابتداء من اليوم الاثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حسب ما أفاد به أمس بيان لوزارة الدفاع الوطني.
خلال هذه الزيارة، سيشرف السيد الفريق على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية، يهدف لمراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي، ويتفقد بعض الوحدات ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة. وينتظر أن يدلي بخطاب جديد حول آخر مستجدات الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر منذ 22 فيفري الماضي.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشورات تتحدث عن طبيعة الرد الذي قد تأتي به المؤسسة العسكرية على لسان رئيس الأركان أحمد قايد صالح الذي واجه في الثلاث جمعات الأخيرة من الحراك الشعبي، موجه انتقاد واسعة من طرف المتظاهرين الذين عبروا عن امتعاضهم من خطاباته المتمسكة بإجراء الانتخابات الرئاسية، بينما تغيب الشروط الموضوعية لتنظيمها في الوقت الراهن.
وفي آخر خطاباته التي ألقاها من الناحية العسكرية الرابعة، شدّد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية تخرج البلاد من أزمتها السياسية، متجنبًا الخوض في موعدها، ما أعطى الانطباع باحتمال وجود نوايا تأجيل هذا الاستحقاق الرئاسي.
مناصرة يتوقع رحيل “الباءات” بعد إلغاء الانتخابات
قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، إن قرار إلغاء الانتخابات الرئاسية، الذي سيعلن عنه من قبل المجلس الدستوري، هو إجابة عن تساؤلات الجزائريين بخصوص أسباب استمرار التحضير للرئاسيات رغم رفضها من قبل الحراك، مشيرا إلى أن تأجيل الرئاسيات للمرة الثانية هو “قرار دستوري قانوني عكس الطريقة التي ألغى بها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، انتخابات 18 أفريل”.
وقال مناصرة في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بأن الجزائر تستعد لدخول مرحلة جديدة بعد إعلان إلغاء انتخابات 4 جويلية، يكون الحل فيها بفتح حوار سياسي يدرس مسعى تنظيم انتخابات جديدة، إضافة إلى إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات بخصوص اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف وتنظيم الرئاسيات. ليعلن بعدها عن موعد دستوري آخر في ظرف 90 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة. وتوقع مناصرة استقالة بعض ممن طالب الشعب بذهابهم، وتوسيع دائرة محاربة الفساد حتى تطال رؤوس أخرى.
ر. ب
